تشهد الساحة السياسية العراقية حالة من الغليان والجدل الساخن.. بعد انتشار فضيحة تعيينات "بالمزاد" تحت رعاية مرشحي الانتخابات الذين يستغلون نفوذهم السياسي وعلاقاتهم مع كبار المسؤولين لتمرير مصالح شخصية على حساب نزاهة العملية الديمقراطية.
في مقطع فيديو مثير للجدل ظهر المرشح صلاح الكرغولي أحد أبرز وجوه تحالف وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي يدعو أهالي منطقته لتقديم طلبات التوظيف بصفة ضابط.
وأكد علاقته المباشرة بالوزير وهو ما أشعل موجة عارمة من الانتقادات والغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي..
في المقابل أكدت مفوضية الانتخابات أنها وضعت نظاماً صارماً يمنع استغلال المال العام والنفوذ في الدعاية الانتخابية مع تشكيل لجان مركزية وميدانية لرصد أي تجاوزات بالتعاون مع هيئة النزاهة.
لكن الممارسات التي شوهدت في الميدان من استغلال مشاريع البنى التحتية إلى الترويج لتعيينات وهمية تؤكد أن الظاهرة باتت متجذرة وتحتاج إلى إجراءات أكثر حزماً.
خبراء ومراقبون سياسيون يحذرون من خطورة هذه الأساليب التي تستغل حاجة المواطنين في المناطق الفقيرة خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة؛ حيث تتحول التعيينات إلى أداة للضغط والتأثير في خيارات الناخبين بما يشكل اختراقاً خطيراً لروح الديمقراطية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات في نوفمبر تزداد المخاوف من مشاركة العشرات من الوزراء الحاليين والمديرين العامين والنواب السابقين؛ ما قد يشكل تحالفاً قوياً ضد نزاهة المنافسة ويعزز سيطرة نفوذ الدولة على المشهد الانتخابي.
وفي تحذير قانوني صارم يؤكد الخبير محمد العبدلي لإرم نيوز أن قانون الانتخابات يمنع استخدام موارد الدولة أو النفوذ الحكومي لأي أغراض انتخابية، ويشدد على ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة للحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية.
وفي ظل هذه التحديات تبقى معركة نزاهة الانتخابات العراقية على المحك فلا يكفي إجراء الانتخابات فقط بل يتطلب الأمر ضمان تكافؤ الفرص وحياد المؤسسات؛ كي لا يتحول صوت المواطن إلى سلعة تباع وتشترى.
