في معركة دبلوماسية تتجاوز اسمًا على قائمة الإرهاب، يصطدم النفوذ الأمريكي بجدار الفيتو الصيني حول مصير الرئيس السوري، أحمد الشرع، داخل أروقة الأمم المتحدة.
فبينما تسعى واشنطن لرفع العقوبات الأممية عنه تمهيدًا لحضوره اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، يواجه مشروعها معارضة صينية حادة، تستند إلى اعتبارات أمنية تتعلق بوجود مقاتلين أيغور في الجيش السوري الجديد.
التحرك الأمريكي يهدف إلى تمكين السلطة الانتقالية من حضور دولي أوسع مقابل التزامات سياسية وأمنية، لكن بكين ترى في ذلك تهديدًا لأمنها القومي، خصوصًا مع نشاط "الفرقة 84" التي تضم مقاتلين من "الحزب التركستاني الإسلامي".
ومع تعثر تمرير القرار، قد تلجأ واشنطن إلى طلب استثناء خاص يتيح للشرع دخول أراضيها دون رفع اسمه رسميًا من قوائم الإرهاب.
رغم غياب الخطاب الرسمي من على منبر الأمم المتحدة، تُرتّب السلطة الانتقالية لسلسلة لقاءات مغلقة رفيعة المستوى مع مسؤولين دوليين، في محاولة لتخفيف عزلتها السياسية واستثمار الحدث دبلوماسيًا.
محللون يرون أن واشنطن تناور بعناية لتفادي صدام مباشر مع بكين، مع الحفاظ على دعم شركائها الإقليميين الساعين لدمشق أكثر انخراطًا في المشهد الدولي.
الصين، من جهتها، تستخدم الملف كورقة ضغط استراتيجية، وتحافظ على موقف حذر دون إغلاق الباب أمام تفاعل محسوب مع دمشق في مشاريع إعادة الإعمار ومبادرة "الحزام والطريق".
زيارة الشرع، إن تمت، ستُعد اختبارًا للسلطة الانتقالية في كسر الطوق الدولي، لكنها أيضًا تفتح فصلًا جديدًا من المساومات الجيوسياسية حول مستقبل سوريا.
