في بلد يُضرب به المثل عالميا في تشديد قوانين السلاح.. سقط ستة عشر قتيلا في وضح النهار.. شاطئ بوندي، أحد أكثر الأماكن أمانا في أستراليا، تحوّل خلال دقائق إلى ساحة رعب، والسؤال لم يعد، من أطلق النار؟ بل كيف وصل السلاح؟ ولماذا لم تمنع القوانين ما حدث؟
اليوم، تجد أستراليا نفسها أمام اختبار قاسٍ، فهل تكتفي بتشديد جديد على الورق؟ أم تتجه نحو تشديد شامل يحد من عدد الأسلحة المملوكة للأفراد ويزيد الرقابة على مستخدميها؟ التساؤل أصبح أكثر إلحاحا بعد أن تمكن منفذا الهجوم، رغم سجلهما المثير للقلق، من الوصول إلى شاطئ مزدحم، مسلّحين بأسلحة نارية.
التحليل يكشف أن أزمة قوانين الأسلحة لا تتعلق فقط بالحوادث الفردية، بل بترابطها مع التهديدات الإرهابية والهجمات المستهدفة، فقد تبين وفق الاستخبارات الأسترالية أن أحد منفذي الهجوم كان مرتبطا بتنظيم داعش، ما يجعل التشديد على الترخيص والرقابة الأمنية مسألة حيوية.
لكن الطريق ليس سهلا، أي تشديد على امتلاك السلاح يواجه ضغطا من جماعات الضغط والحقوق الفردية، بينما استمرار القوانين الحالية يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة. في النهاية، موازنة الحكومة بين حرية المواطنين والأمن العام ستكون الاختبار الأكبر لقدرتها على منع كوارث مستقبلية.
