في قلب الفوضى التي تعيشها بورما حيث الحرب الأهلية والصراعات المسلحة.. ازدهرت عصابات الجريمة المنظمة محوّلةً البلاد إلى مركز عالمي للمخدرات والاحتيال العابر للحدود.. فكيف أصبحت هذه الدولة الآسيوية بؤرةً للجريمة بمختلف أشكالها؟
في مدينة مياوادي الحدودية مع تايلاند وجدت العصابات الصينية بيئةً خصبةً للسيطرة مستغلة النزاع الدائر بين الجيش البورمي والجماعات المسلحة المحلية.. ووفقاً لصحيفة El Mundo الإسبانية أبرمت هذه العصابات اتفاقيات مع أمراء الحرب المحليين حيث قدمت الأسلحة والذخيرة مقابل السماح لها بإنشاء مراكز احتيال إلكتروني تستهدف ضحايا حول العالم خاصةً من الصين والولايات المتحدة وأوروبا.
لكن الأمر لم يتوقف عند الاحتيال، إذ تم استدراج آلاف الأشخاص إلى بورما وتايلاند بوعود بوظائف مغرية ليجدوا أنفسهم مختطفين ومجبرين على العمل لصالح هذه العصابات.. وبعد ضغوط مكثفة من الصين اعتقلت سلطات بورما أكثر من 30 ألف مجرم منذ سبتمبر الماضي، لكن هل هذا كافٍ للقضاء على الإمبراطورية الإجرامية المتنامية "يتساءل كثيرون".
وفقاً لتقرير مؤشر الجريمة المنظمة العالمي لعام 2024 لم تعد بورما مجرد نقطة على خريطة تهريب المخدرات بل تحولت إلى أكبر مركز للجريمة المنظمة في العالم متفوقةً حتى على أفغانستان في إنتاج الأفيون إلى جانب تصديرها كميات هائلة من الميثامفيتامين والكيتامين إلى دول بعيدة، مثل: أستراليا، وكندا.
فيما يؤكد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن إنتاج الأفيون في بورما وصل إلى مستويات قريبة من أعلى معدلاته التاريخية.. ومع تقلص زراعة الخشخاش في أفغانستان بعد حملة طالبان ضد المخدرات أصبحت بورما الملاذ الجديد لإنتاج وتوزيع الهيروين عالميًّا.
لم تكن تجارة المخدرات مجرد وسيلة للربح بل تحولت إلى مصدر تمويل رئيس للميليشيات المسلحة التي تقاتل الجيش البورمي.. فبفضل تهريب الهيروين والميثامفيتامين باتت هذه الجماعات تملك الأسلحة والذخيرة لمواصلة القتال؛ ما جعل الصراع أكثر دموية واستدامة.
وعلى الجانب الآخر تستغل العصابات موارد البلاد الطبيعية، مثل: مناجم اليَشَمْ والياقوت، حيث يُجبر آلاف الشباب البورميين على العمل في ظروف قاسية أحيانًا فقط لسداد ثمن الجرعات التي أصبحوا مدمنين عليها.
وسط هذا المشهد المأساوي لا تزال الأزمة السياسية في بورما تتفاقم حيث تم تمديد حالة الطوارئ التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير 2025 لمدة ستة أشهر إضافية؛ ما يعني تأجيل الانتخابات العامة واستمرار الحكم العسكري.
وفي ظل حرب لا تهدأ ومجاعات تلوح في الأفق وتشريد الملايين تبقى بورما عالقة في قبضة الفوضى بينما يتحول شعبها إلى وقود لصراعات لا ترحم.
