ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
استغلت العصابات الصينية الفوضى السائدة في بورما، التي تعاني حربا أهلية، وسيطرت على مدينة مياوادي الحدودية مع تايلاند.
وبحسب صحيفة "El Mundo" الإسبانية، سيطرت العصابات الصينية على المدينة من خلال اتفاق مع الجماعات المسلحة وأمراء الحرب المحليين الذين يقاتلون الجيش الذي نفذ انقلابًا قبل 4 سنوات.
ومقابل الأسلحة والذخيرة، سمحت الجماعات المسلحة بتأسيس مراكز احتيال عبر الإنترنت تستهدف المتقاعدين والأفراد المعزولين حول العالم، بينما يبقى معظم الضحايا من الصينيين والولايات المتحدة وأوروبا.
وتخادع العصابات آلاف الأشخاص سنويًا لعبور الحدود إلى بورما أو تايلاند، مع وعد بوظائف وهمية، ثم تقوم باختطافهم وإجبارهم على العمل في مراكز الاحتيال.
ومنذ أن بدأت الصين الضغط على حكومة بورما لاتخاذ إجراءات ضد هذه العصابات، في سبتمبر من العام الماضي، تم اعتقال أكثر من 30 ألف مجرم وتمت محاكمتهم في الصين.
وهذه العصابات التي تدير عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ليست سوى أحد جوانب التحول الذي شهدته بورما إلى مركز للجريمة العابرة للحدود منذ انقلاب الجيش.
وأصبحت البلاد ملاذًا لتجار الأسلحة والمتاجرين بالبشر، بالإضافة إلى كونها أرضًا خصبة للمخدرات الاصطناعية وموطنًا رئيسًا للاتجار بالأنواع النادرة والمعادن.
وأشار تقرير مؤشر الجريمة المنظمة العالمي لعام 2024 إلى أن "بورما هي الآن أكبر مركز للجريمة المنظمة في العالم، وتعد أكبر منتج للأفيون في العالم وأحد أكبر منتجي المخدرات الاصطناعية مثل الميثامفيتامين والكيتامين، التي تُباع في أماكن بعيدة مثل أستراليا وكندا".
ويؤكد مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن "كمية الأفيون المنتجة في بورما قريبة جدًا من أعلى مستوياتها التاريخية".
وعقب الانقلاب العسكري في 2021، سقطت بورما في أزمة إنسانية تفاقمت بسبب الحرب الأهلية بين الجيش والمتمردين.
وانهار الاقتصاد، ولجأ العديد من السكان إلى زراعة الخشخاش للحصول على دخل، في ظل تضاؤل إنتاج الأفيون في أفغانستان بعد حملة "طالبان" ضد المحاصيل.
وسمح ذلك لبورما بتحويل الأفيون إلى هيروين وتلبية الطلب العالمي على المخدرات.
وتحولت شبكة تهريب الهيروين إلى بورما، التي كانت في السابق أكبر مركز للمخدرات الاصطناعية في منطقة مثلث الذهب، وأصبحت ساحة جديدة لميليشيات محلية تقاتل الجيش باستخدام تمويل من تجارة الميثامفيتامين.
وتعزز العصابات في بورما تجارة المخدرات بفضل استغلال مناجم اليشم والياقوت، إذ يُجبر العديد من الشباب البورميين على العمل في ظروف قاسية لسداد تكاليف الجرعات.
وفي ظل هذه الأوضاع المزرية، تواجه بورما أزمة حادة، إذ تم تمديد حالة الطوارئ، التي كانت ستنتهي في 31 يناير/كانون الثاني 2025، 6 أشهر أخرى، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات العامة.
وأدت هذه الأزمة إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، وسط استمرار الحرب وارتفاع خطر المجاعة.
