في زمن التحولات الإقليمية والتسويات الكبرى، يعود إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في لبنان.. سلاح "حزب الله"؛ السلاح الذي لا يدخل في حسابات الدولة، لكنه يتحكم بكثير من معادلاتها.
في كلمة له خلال مراسم عاشوراء، حسم الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الموقف مجددًا.. "سلاح الحزب ليس خاضعًا للمساومة أو الضغوط"، قالها بوضوح، وأضاف أن هذا السلاح يشكّل، كما يراه الحزب، "وسيلة حماية للبنان في وجه المشروع الإسرائيلي".
لكن خلف هذا الخطاب، يتنامى ضغط سياسي ودبلوماسي مصدره الأساسي، واشنطن.. الولايات المتحدة تدفع بصرامة لوضع ملف سلاح الحزب على طاولة النقاش، وتعد أن حصرية السلاح بيد الدولة لم تعد ترفًا سياسيًا، بل شرط لأي حل شامل في لبنان.
وبينما لا تعلن الإدارة الأمريكية ربط مساعداتها بهذا الملف بشكل مباشر، إلا أن الرسائل وصلت وفق مراقبين "الواقع القائم لم يعد مقبولًا"، تقول الأوساط السياسية، في ضوء تطورات إقليمية تستدعي بحسب الأمريكيين تغييرًا في المعادلة الأمنية والسياسية اللبنانية.
أما حزب الله، فيرى في كل ذلك محاولة لفرض شروط إسرائيلية بلغة دبلوماسية، ويستند إلى ما يسميه وقائع ميدانية.. أكثر من 3700 خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار منذ عام 2006، ليؤكد أن السلاح ليس تهديدًا داخليًا، بل أداة دفاع وطني وفق نظرته.
بين مَن يرى في السلاح درعًا للبنان، ومن يعتبره قيدًا على السيادة والعلاقات الدولية، يبقى لبنان أمام سؤال لم يُجب عنه بعد، هل يمكن تحقيق السيادة الكاملة من دون المسّ بسلاح الحزب؟
