أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن النادي سيواجه "أزمة كبرى" حال عدم استعادة الأرض الخاصة بالنادي الأبيض بمدينة 6 أكتوبر، مشددًا على أن النادي لم يرتكب أي مخالفات.
تصريحات المندوه كانت أول رد فعل رسمي على بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أزمة سحب أرض حدائق أكتوبر.
وعرضت وزارة الإسكان أرضًا بديلة على النادي، مشددة في الوقت ذاته على سلامة الإجراءات القانونية التي اتبعتها في سحب قطعة الأرض المخصصة للزمالك.
وأوضح بيان الوزارة أن الإجراءات تأتي "حرصًا على الشفافية وصون المال العام"، مؤكدة أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي إلا بعد أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.
أضافت الوزارة في بيانها: "تبادر الوزارة في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الإشتراطات المقررة، بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقا للقواعد المعمول بها".
كشف أمين صندوق نادي الزمالك النقاب عن تفاصيل جديدة، قائلاً: "حصلنا على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة بعض المنشآت الاستثمارية على أرض أكتوبر، وكنا نسير بخطة سريعة في البناء، وكانت لدينا مهلة من وزارة الإسكان حتى يونيو 2026".
وردًا على ما تردد عن نية النادي إنشاء "كمبوند" سكني أو مول تجاري، وصف المندوه هذه المزاعم بأنها "غير صحيحة"، متسائلاً: "أرض أكتوبر في موقع مميز ومعروف للجميع، فهل من المعقول أن نقوم بإنشاءات مخالفة أو سرية؟".
ولفت إلى أن النادي "لم يحصل على أي قروض من البنوك بضمان أرض أكتوبر"، كاشفًا أن "أموالاً قد حصل عليها النادي من بعض رجال الأعمال الذين دخلوا في شراكة مع النادي لإقامة منشآت على الأرض، وتم توجيه هذه الأموال لدعم فريق الكرة وسد بعض الاحتياجات بالنادي".
وحذر أمين صندوق نادي الزمالك من عواقب وخيمة في حال عدم استعادة الأرض، قائلاً: "تقدمنا بالتماس لوزارة الإسكان لاستعادة الأرض، لأن خطتنا لتنمية موارد النادي وحل مشاكله كانت تعتمد على مشروع فرع أكتوبر".
واختتم محذرًا: "في حال عدم استعادة الأرض، سيواجه النادي أزمة مالية كبيرة، خاصة أنه سيكون مطالبًا برد الأموال للشركات ورجال الأعمال".
