تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة، بإعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، عن عرض قطعة أرض بديلة، وذلك على خلفية قرار سحب الأرض الأصلية بمدينة 6 أكتوبر بسبب "عدم إثبات الجدية في التنفيذ".
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تقديم مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، تظلمًا رسميًا إلى وزارة الإسكان، يسعى لحل الأزمة بعد قرار جهاز مدينة 6 أكتوبر بسحب الأرض.
وأعد النادي ملفًا قانونيًا شاملاً، أعده مستشاروه القانونيون، يحتوي على جميع المستندات والمراسلات التي تثبت موقف النادي، بما في ذلك الخطوات الإدارية السابقة وكل الخطابات الرسمية التي تلقاها خلال الأشهر الماضية، والمتعلقة بتمديد المهلة القانونية لأعمال الإنشاء في الفرع الجديد.
وكان الزمالك قد ناشد رئاسة الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة للتدخل العاجل لحل الأزمة، خاصة في ظل وجود مراسلات رسمية تشير إلى تمديدات متتالية للمهلة.
وتضمنت وثائق النادي خطابًا تم تلقيه في مارس الماضي من جهاز مدينة 6 أكتوبر، يفيد بأن موعد الانتهاء من الأعمال كان من المقرر أن يكون في ديسمبر 2023، ثم تم تمديده لمدة ستة أشهر إضافية لتنتهي في يونيو 2024.
وردًا على الجدل المثار، أصدرت وزارة الإسكان بيانًا توضيحيًا جاء فيه، أنه في ضوء ما أثير مؤخرا بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، توضح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما يلي:
1/ سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات التي اتُخذت بشأن سحب قطعة الأرض المشار إليها، وذلك استنادًا إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة.
2/ وأنه حرصا على الشفافية وصون المال العام، تؤكد الوزارة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.
3/ وتؤكد الوزارة تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك، وتبادر الوزارة — في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الاشتراطات المقررة — بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقا للقواعد المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، وذلك لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر سالفة الذكر.
