ينتظر نادي الزمالك "3 سيناريوهات" لحل أزمة أرض مدينة 6 أكتوبر، بعد البيان الصادم الذي أصدرته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في مصر.
وأصدرت وزارة الإسكان بياناً رسمياً أكدت فيه صحة قرارها بسحب قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك في منطقة حدائق أكتوبر، وسط حالة من التضارب والشكوك حول مستقبل هذه الأرض وأحقية نادي الزمالك في الاحتفاظ بها.
هذا القرار، الذي جاء بعد استنفاد مهلة الإنجاز التي منحت للنادي منذ عام 2003، يفتح الباب أمام تساؤلات حاسمة حول مستقبل النادي في ضوء هذه الأزمة المتقدمة التي قد تؤدي إلى تداعيات جسيمة على مستواه المالي والرياضي.
في ظل هذا الوضع المتأزم، يقف نادي الزمالك أمام 3 سيناريوهات محتملة، كل منها يحمل تداعيات متفاوتة من حيث صعوبة فرضيته وتأثيره على مسيرة النادي الأبيض.
وفي مواجهة هذه السيناريوهات، يبقى مستقبل "أرض الزمالك" معلقاً على نتائج التحقيقات والقرارات القادمة، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرات الأزمة في الاستقرار المالي والإداري للنادي.
يعد هذا السيناريو الأصعب والأشد قسوة، فقد تؤكد النيابة العامة صحة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان، ما يحرم الزمالك من قطعة الأرض نهائيًا.
وإن تم إصدار هذا القرار، فسيواجه النادي أزمة مالية حادة، مع فقدان فرص استثمارية ولوجستية كان يعتمد عليها في تطوير منشآته وخدماته.
في حال أبدت الوزارة بعض المرونة ووافقت على تخصيص قطعة أرض جديدة للنادي، فسيكون هذا حلاً وسطًا.
لكنه لن يعوض كامل القيمة والمزايا التي توفرها الأرض الأصلية، خاصة من حيث الموقع والتكلفة.
وسيفرض هذا الحل على النادي ترتيبات جديدة من أجل استثمار الأرض البديلة بما يتناسب مع طموحاته.
وهو السيناريو الأكثر تفاؤلاً، إذ يرتكز على إمكانية أن تتدخل الحكومة لمراجعة القرار بعد أن قدم الزمالك تظلماً رسمياً.
وربما يتم بموجبه إعادة حق النادي في الأرض أو تعديل موقف الوزارة، ما يعني حفظ الحقوق التاريخية للنادي ودعم دوره الاجتماعي والرياضي الكبير.
