مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
كشفت واشنطن عن خطة لإعادة دمج الاقتصاد الروسي ومنح شركات أمريكية وصولًا مباشرًا إلى نحو 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، مع ربط ذلك بإعادة إعمار أوكرانيا؛ ما فجر مواجهة سياسية واقتصادية غير مسبوقة بين ترامب شركائه الأوروبيين.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن هذه الرؤية، التي جاءت في ملاحق غير معلنة لمقترحات السلام المتداولة، أعادت رسم خطوط التوتر داخل المعسكر الغربي من جديد.
وبحسب مصادر فإن الخطة الأمريكية تقوم على توظيف الأموال المجمدة في مشاريع كبرى داخل أوكرانيا، بينها إنشاء مركز بيانات ضخم تعتمد طاقته على محطة زابوريجيا النووية الواقعة تحت السيطرة الروسية، كما عرضت واشنطن فتح الباب أمام شركاتها للاستثمار في قطاعات استراتيجية داخل روسيا، من التعدين إلى حقول النفط في القطب الشمالي، مع استعادة تدفق الطاقة الروسية نحو أوروبا.
بالنسبة لبروكسل، يُنظر إلى هذه التوجهات باعتبارها خروجًا جذريًا عن مسار تبنته أوروبا منذ 2022، يقوم على تقليص الاعتماد على الغاز الروسي وعدم منح موسكو أي متنفس مالي قد يقوي قدراتها العسكرية؛ فالأوروبيون يريدون استخدام الأرصدة المجمدة كقروض مباشر لتمويل أوكرانيا بالأسلحة ورواتب الدولة، وليس كمجال استثماري للشركات الأمريكية.
ويرى الخبراء أن هذه الوثائق الأمريكية أثارت ارتباكًا لدى بعض المسؤولين الأوروبيين؛ إذ شبّه أحدهم المقترحات "باجتماع يالطا" بعد الحرب العالمية الثانية، حين أعاد الحلفاء تقسيم النفوذ في القارة، واعتبرها آخرون امتدادًا لطموحات ترامب السابقة مثل مشروع "ريفيرا الشرق الأوسط" في غزة، أما البيت الأبيض فيؤكد أن الهدف هو إنهاء الحرب وجذب رأس المال الخاص لإعادة إعمار أوكرانيا، وصولًا إلى توسيع حجم الأموال إلى 800 مليار دولار عبر إدارة أمريكية جديدة لتلك الأصول.
ويعتقد مراقبون أن الموقف الأوروبي ما يزال متشددًا، خصوصًا بعد أن أقر البرلمان الأوروبي خطة لوقف استيراد الغاز الروسي خلال عامين، كما حذر مسؤولون من أن إعادة فتح خطوط الطاقة مع موسكو تمنح الكرملين فرصة لإعادة تنشيط اقتصاده المتعثر.
وبينما يتنقل المبعوثون الأمريكيون بين العواصم الأوروبية لعرض رؤيتهم، يسود شعور بأن السباق نحو صياغة "اليوم التالي للحرب" بلغ ذروته؛ ما يعكس حجم الانقسام داخل الحلفاء الغربيين حول مستقبل روسيا وأوكرانيا، وحول من يمتلك اليد العليا في إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للقارة.
ويرى المحللون أن تحركات ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، للترويج لفلسفة "السلام مقابل الأعمال"، التي تقوم على دمج أوكرانيا وروسيا في مشاريع مشتركة تديرها شركات أمريكية، تصطدم بشكوك الأوروبيين الذين يخشون أن تتحول هذه الرؤية إلى إعادة فتح أبواب النفوذ الروسي وإضعاف موقف كييف قبل تثبيت أي سلام دائم.
