الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
ربط رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، بثلاثة محاور رئيسية لتحقيقها، تشمل استعادة سيادة الدولة واحتكارها للأسلحة.
وشدد سلام خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، تحت عنوان "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، على أن الجيش اللبناني هو المخول بالاحتكار الكامل للأسلحة في البلاد، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأن جميع قضايا الحرب والسلام يجب أن تبقى تحت سلطة الحكومة اللبنانية، مع الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تنفيذ الإصلاحات المالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، في حين يتمثل المحور الثالث في الإصلاح الإداري والقضائي، بما في ذلك تعزيز استقلالية القضاء وتنظيم التوظيف في القطاع العام وتحديث قوانين البنوك لضمان حقوق المودعين.
وقال إن الحكومة تعمل على إصدار قانون يتيح للمودعين الوصول إلى حساباتهم قبل نهاية الشهر الجاري، مع وضع آليات لتقاسم المسؤولية عن الخسائر بين الدولة والمودعين.
وأشار سلام إلى أن الوضع الحالي في المنطقة لا يزال بعيدًا عن السلام والاستقرار، موضحً أن الاتفاقيات السابقة، بما فيها إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه قبل عام، تحت رعاية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لم يلتزم بها من أي طرف حتى الآن.
ولفت إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من النقاط جنوب لبنان، مؤكدًا أن ذلك أن ذلك لا يحمل أي قيمة عسكرية أو استراتيجية في ظل التطور التكنولوجي الحديث.
وحول لانتخابات البرلمانية اللبنانية المقررة في الربيع المقبل، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، انطلاق التحضيرات لهذا الحدث الهام، مؤكدًا التزام حكومته بإجرائها في وقتها المحدد.
وقال سلام إن نتائج البرلمان الجديد هي من ستحدد قرار ترشحه لعهدة جديدة كرئيس للحكومة من عدمه.
