الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أكد خبراء في الشأن اللبناني، أن الاختراق التفاوضي الذي يمكن أن تقدمه بيروت الفترة المقبلة في اجتماعات الميكانيزم مع إسرائيل قبل مهلة 30 ديسمبر/ كانون الأول الحالي الخاصة بنزع السلاح في جنوب الليطاني مقابل عدم شن تل أبيب حرباً ثانية على لبنان، هو القيام بمفاوضات مباشرة بشأن الملفات العالقة بين الجانبين.
وأوضحوا لـ"إرم نيوز"، أن هذا النوع من "الاختراق التفاوضي" غير مناسب حدوثه الفترة الحالية لعدة اعتبارات، من بينها أن لبنان لن يدخل في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، إلا بعد قيامها بوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط المحتلة، وعودة الأسرى، حتى يكون هناك سند أمام القوى السياسية، يصاحبه إقرار من البرلمان مع الحكومة ورئيس الجمهورية، بالذهاب إلى التفاوض المباشر.
وأشار الخبراء إلى أن الهدف من المباحثات الجارية عبر الميكانيزم بين بيروت وتل أبيب، في ظل انتظار الانعقاد المقبل 19 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، إبعاد شبح الحرب الثانية عن لبنان وسط تأرجح مؤشرات ذلك، لاسيما أن الكرة في الملعب الإسرائيلي الذي يفاوض تحت النيران.
وكانت واشنطن قد منحت بيروت مهلة حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول، لإتمام الجيش اللبناني عملية نزع السلاح في منطقة جنوب الليطاني، لمنع إسرائيل من شن حرب جديدة على الميليشيا اللبنانية للقضاء على ترسانتها العسكرية.
وفيما أعلن مسؤولون لبنانيون، بينهم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، تحقيق 80% من هدف نزع السلاح في جنوب لبنان، إلا أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين يعبرون عن تشكيكهم في هذه الأرقام، معتبرين أن الجيش اللبناني لم يقضِ على البنية التحتية الخاصة التي تمثل التهديد الحقيقي.
وترى الباحثة السياسية ميساء عبد الخالق، أن لبنان مضغوط بين العمل في هذه المفاوضات لمنع حرب ثانية، وذلك بالسير في خطوات ثابتة من جانب الجيش بنزع السلاح في وقت تثار فيه المخاوف من فتنة تؤثر على الداخل في المرحلة الحالية، لاسيما أن حزب الله ندّد بقرار تعيين مدني في الوفد اللبناني بالميكانيزم وحتى اللجوء إلى المفاوضات.
وأضافت عبد الخالق في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الحديث عن مسار المفاوضات بين بيروت وتل أبيب كثُر في وقت يؤكد فيه لبنان الرسمي أن المسار التفاوضي غير مباشر، ويصاحب ذلك، نفي أية أنباء عن بحث أمور تتعلق بالشأن الاقتصادي في الاجتماع الأول بحضور "المدني" السفير والمحامي سيمون كرم الأسبوع الماضي، وهو الانعقاد الـ14 للجنة الميكانيزم منذ نوفمبر 2024.
وأشارت الباحثة اللبنانية إلى أن التفاوض في الاجتماع الماضي كان أمنياً، مما يعني وقف الأعمال العدائية، وإعادة الأسرى، والانسحاب الإسرائيلي من المواقع الخمس المحتلة، وتصحيح النقاط المختلف بشأنها على الخط الأزرق.
وتعتقد عبد الخالق أن التطورات والتداعيات الفترة المقبلة تتعلق بشكل كبير بمدى رهان الدولة على حصر السلاح بيدها رغم أن القرار الحكومي اتُخذ، لكن حزب الله يقول إن هذا القرار فقط يشمل جنوب الليطاني، علماً بأن المجتمع الدولي، وقرار الحكومة، واضحان بأن نزع السلاح يكون على كافة الأراضي اللبنانية.
وقال المحلل السياسي اللبناني، داني سركيس، إن "الاختراق التفاوضي في ظل المتغيرات القائمة مع المباحثات التي أجريت مؤخراً، الأسبوع الماضي، بإدخال عنصر مدني من الجانبين، سيكون مفاوضات مباشرة، وهذا أمر ليس في موضعه في الوقت الحالي، ويجب قبل الوصول إلى ذلك، أن تكون هناك تحركات سواء من جانب لبنان بإنهاء حصر السلاح، ومن جانب إسرائيل بوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط المحتلة، وعودة الأسرى".
وأوضح سركيس في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن المستوى الذي تم الوصول إليه، حالياً، هو مناسب لهذه المرحلة، لاسيما أن أي تحرك لبناني إلى مستوى أعلى في شكل التفاوض سيكون بمثابة خطوة مفصلية، وهو ما يحتاج دعماً أمريكياً كبيراً للحكومة، خاصة الجيش اللبناني، للقيام بكافة مهامه المطلوبة من جهة أخرى في عملية نزع السلاح في كافة الأراضي اللبنانية.
وذكر سركيس أن "أي تطور في المفاوضات من جانب لبنان، وجعلها على المستوى المباشر، لن يكون إلا بموافقة جميع القوى السياسية، وإقرار البرلمان بذلك مع الحكومة ورئيس الجمهورية، وهو ما يحتاج دعماً للمستوى الحالي بعد إدخال عنصر مدني على الوفد اللبناني في جلسات الميكانيزم في الناقورة، بأن يقدم هذا الشكل نتيجة للشارع، تمنع الحرب، وتخفض وتيرة الاعتداءات حتى يكون هناك نموذج واضح للمجتمع اللبناني يبشر بأن التفاوض المباشر ستكون له نتائج أفضل في عدم تهديد الداخل، وعودة سلطة الجيش وانتشاره على كافة الأراضي، والقيام بواجباته الدستورية".
واستكمل سركيس بالقول إن "الولايات المتحدة سيكون لها تأثير في تطور المستوى التفاوضي للبنان، بمنع إسرائيل من شن حرب على الداخل، وإجراء انسحاب من النقاط الخمس حتى يكون هناك دعم سياسي وشعبي للحكومة في تطور مستوى التفاوض".
