تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
تحدث المذيع اليميني البارز ستيف بانون، عن فرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنُ تولِّيَه ولاية ثالثة، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وجاء حديث بانون، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لحملة ترامب الرئاسية لعام 2016، ومستشارًا له خلال إدارته الأولى، في مقابلة مع كريس كومو، مقدم برنامج "نيوز نيشن".
وألمح ترامب وحلفاؤه إلى فكرة ترشحه لولاية ثالثة، رغم أن ذلك من شأنه انتهاك دستور الولايات المتحدة، حيث تقتصر ولاية جميع رؤساء الولايات المتحدة على ولايتين.
وخلال المقابلة، قال المذيع بانون، وهو مؤسس ومقدم بودكاست "غرفة الحرب"، إن خطط الإصلاح الضريبي المقترحة من إدارة ترامب ستساعده لإعادة انتخابه.
وعند سؤاله عن كيفية تجاوز ترامب للحدود الدستورية لفترات الرئاسة، قال بانون: "لدينا العديد من البدائل المختلفة لضمان أن يكون الرئيس ترامب، وسنطرحها مع مرور الوقت".
وأشار المذيع بانون إلى أن متجر ترامب الرسمي بدأ ببيع المنتجات الخاصة بانتخابات عام 2028 هذا الأسبوع، بما في ذلك القبعات والقمصان.
يرى معظم المحللين القانونيين أنه لا يوجد مسار دستوري يسمح للرئيس بالترشح لولاية ثالثة، على ما ذكرت المجلة.
وينص التعديل الثاني والعشرون من الدستور على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس، أو تولى مهامه، لأكثر من عامين من فترة انتُخب لها شخص آخر رئيسًا، لمنصب الرئيس أكثر من مرة واحدة".
وأشارت المجلة إلى أنه للالتفاف على الدستور، اقترح البعض إلغاء التعديل، وهو أمر شبه مستحيل في ظل الديناميكيات السياسية الحالية، فيما ذهب آخرون إلى أن يكون ترامب مرشحًا لمنصب نائب الرئيس، ثم يمكن لمن يشغل منصب الرئيس التنحي بعد الفوز.
ويعتقد المحللون القانونيون أن ذلك سيكون هشًّا من الناحية الدستورية، ومن المرجح أن تُعرقله المحكمة العليا الأمريكية، وحذّر آخرون من أن ترامب قد يتجاهل الدستور ويبقى في منصبه ببساطة، دون وجود طريقة واضحة لإجباره على التنحي.
وقال ترامب مؤخرًا، إن هناك "بعض الثغرات التي نوقشت" للسماح له بالترشح لولاية ثالثة"، لكنه لا "يؤمن باستغلال هذه الثغرات"، مضيفًا أن"هناك المزيد من الناس الذين يتوسلون إليّ للترشح مرة أخرى، لكنني لم أفكر حتى في إمكانية ذلك".
وترى المجلة أنه من غير المرجح أن يوافق الكونغرس على أي تعديل دستوري يسمح لترامب بالترشح مجددًا، ولا سيما أنه يجب أن يُقر أي تعديل دستوري بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، ثم تُصادق عليه 38 ولاية أمريكية على الأقل من أصل 50 ولاية.
