وزير الإعلام اللبناني: الجيش سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، حول عزمه استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير موازنة الدولة والضمان الاجتماعي، تساؤلات حول مدى صلاحية هذا القرار وأبعاده السياسية.
واعتبر محللون سياسيون فرنسيون هذا القرار بمثابة خطوة حاسمة في إدارة الاقتصاد الفرنسي، لكنها محفوفة بالمخاطر بسبب احتمال مواجهة الحكومة لاقتراحات بحجب الثقة.
وقال المحلل السياسي في مركز الأبحاث "مؤسسة إيمانويل دوفري"، دانييل لوران، إن استخدام المادة 49.3 قد يكون خطوة ضرورية، لكنها محفوفة بالمخاطر.
وأضاف لوران، لـ"إرم نيوز"، أن "بايرو يواجه ضرورة حتمية لتمرير الميزانية، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، ولكن، عليه أن يكون مستعدًا لردود فعل عنيفة من أحزاب المعارضة، ما قد يضع الحكومة في موقف صعب إذا كانت هناك حركة قوية ضدها في البرلمان".
وبدورها، قالت الباحثة في مركز الأبحاث السياسية والاقتصادية في باريس، كلير بيرو، إن "استخدام المادة 49.3 يعكس الصعوبة التي يواجهها النظام السياسي الفرنسي في إيجاد توافق بين الأطراف المختلفة.
وأضافت بيرو، لـ"إرم نيوز"، أنه يمكن أن يكون لهذا القرار تأثير سلبي على العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وقد يؤدي إلى زيادة التوترات السياسية في المستقبل.
ورغم المخاطر المترتبة على هذا القرار، يظل السؤال قائمًا: هل سيمضي بايرو قدمًا في هذا الخيار، أم ستتسبب المعارضة في تهديد استقرار حكومته؟.
وفي هذا السياق، أوضح الباحث في مركز "باليه دو فيرساي للأبحاث السياسية"، جان-لوك ميريو، أن قرار استخدام المادة 49.3 هو بالأساس قرار تكتيكي لضمان استقرار الحكومة في وقت حساس.
وقال ميريو، لـ"إرم نيوز": "رغم أن هذا الخيار قد يعزز من قدرة الحكومة على فرض القرارات بشكل أسرع، إلا أنه يمكن أن يُنظر إليه على أنه تنازل عن محاولة بناء توافق سياسي داخل البرلمان" وفق تقديره.
وأضاف أن "استخدام المادة 49.3 يعني بشكل غير مباشر أن الحكومة غير قادرة على ضمان الأغلبية في البرلمان، ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الحكومة والمعارضة".
وفي مقابلة مع صحيفة "لا تريبين ديمانش"، يوم الأحد، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أنه سيستخدم المادة 49.3 من الدستور لتمرير الميزانيات دون الحاجة إلى تصويت في البرلمان، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين.
وقال بايرو: "من الضروري أن ننتقل إلى مرحلة اعتماد الميزانية بسرعة، ولا يمكن لبلد مثل بلدنا أن يبقى دون ميزانية.. الوسيلة الوحيدة لذلك هي تحميل الحكومة المسؤولية".
وتم تحديد جلسات لمناقشة الميزانية في البرلمان، حيث من المقرر أن يتم البدء بمناقشة ميزانية الدولة أولًا، تليها ميزانية الضمان الاجتماعي.
وتتيح المادة 49.3 للحكومة تمرير القوانين دون الحاجة إلى تصويت، مما يعرض الحكومة لاحتمال مواجهة اقتراحات بحجب الثقة، وهي مخاطرة قد تؤثر بشكل كبير على استقرار الحكومة.
وترافق تفعيل المادة 49.3 مع خطر حجب الثقة عن الحكومة، وهو ما حدث مع رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه في نهاية عام 2024.
وأعلن حزب "فرنسا الأبية" عن تقديم اقتراح لحجب الثقة، ومن المتوقع أن يدعمه الشيوعيون والخضر.
في المقابل، لم يعلن الحزب الاشتراكي بعد عن موقفه، لكنه أشار إلى إمكانية تقديم مقترح بحجب الثقة إذا لم يسر التوافق بين الأحزاب في الاتجاه اليساري الكافي.
