وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، على خطة الرئيس دونالد ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية والبث العام بتسعة مليارات دولار، وأرسلها إلى البيت الأبيض للتوقيع عليها لتصبح قانوناً.
وصوَّت المجلس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 216 مقابل 213 صوتاً لصالح حزمة خفض التمويل، التي عدلها مجلس الشيوخ هذا الأسبوع لاستبعاد خفض الأموال المخصصة لبرنامج وقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بنحو 400 مليون دولار، بحسب رويترز.
وصوت اثنان فقط من الجمهوريين في المجلس ضد الخفض إلى جانب الأعضاء الديمقراطيين.
وقال الجمهوري آرون بين، النائب عن ولاية فلوريدا: "نتخذ خطوة صغيرة على طريق خفض الإنفاق المهدر، لكنها خطوة عملاقة باتجاه الترشيد المالي"، داعيا إلى حزمة خفض إنفاق مماثلة كل شهر من البيت الأبيض.
وذكر حكيم جيفريز، زعيم الأقلية في المجلس، في المقابل أن خفض التمويل "يقوض قدرتنا على الحفاظ على سلامة شعبنا هنا وعلى إبراز قوة أمريكا الناعمة في العالم".
وكان التصويت هو الثاني في المجلس على طلب ترامب استعادة الأموال التي وافق على إنفاقها قبل ذلك الديمقراطيون ورفاقه الجمهوريون في الكونغرس.
وانضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين، في يونيو/ حزيران، للتصويت ضد نسخة سابقة من حزمة الخفض التي مررها المجلس بأغلبية 214 صوتاً مقابل 212 صوتاً.
وتمثل التسعة مليارات دولار نسبة ضئيلة جداً من الموازنة الاتحادية البالغة 6.8 تريليون دولار.
ويقول الجمهوريون إن أموالاً مخصصة للمساعدات الخارجية آلت في السابق إلى برامج يعتبرونها هدرا، ويقولون إن كل مليار دولار من تمويل وسائل الإعلام العامة يدعم محطات إذاعية وتلفزيونية متحيزة ضد وجهات النظر المحافظة.
