أعلن النائب الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، أن طبيب الرئيس السابق جو بايدن، الدكتور كيفن أوكونور، سيمثل أمام اللجنة للإدلاء بشهادته يوم الأربعاء المقبل، وذلك في إطار تحقيق موسّع حول ما وصفه الجمهوريون بـ"التستّر الكبير على تدهور صحة بايدن" خلال فترة رئاسته.
ويأتي قرار الاستدعاء بعد رفض أوكونور سابقًا الإدلاء بشهادته طوعًا؛ ما دفع اللجنة إلى استخدام صلاحياتها القانونية لإصدار أمر استدعاء رسمي بحقه.
وقال كومر، في تصريحات لبرنامج "Sunday Morning Futures" على قناة "Fox News"، إن اللجنة لديها "عدد كبير من الأسئلة" بشأن التقارير الطبية الصادرة عن الطبيب أوكونور، والتي تُقدَّم للرأي العام الأميركي.
وأضاف: "لا أعتقد أن أي شخص في أميركا يصدق أن صحة جو بايدن تعكس الصورة المتفائلة التي يرسمها الدكتور أوكونور في تقاريره الرسمية"، مشيرًا إلى أن اللجنة تعتزم توجيه أسئلة تتعلق بالجوانب الطبية والقانونية على حد سواء، مع إتاحة الفرصة لأوكونور للدفاع عن تقييماته الصحية للرئيس السابق.
وأكد رئيس اللجنة على "جدّية" التحقيق، لافتًا إلى أن القضية تمتد لتشمل ما وصفه بـ"الاستخدام غير القانوني للقلم الآلي"، في إشارة إلى إمكانية توقيع وثائق رسمية نيابة عن الرئيس السابق دون علمه أو مشاركته المباشرة، وهو ما تخضع له وزارة العدل لتحقيق تقوده المدعية العامة بام بوندي.
كما كشف كومر عن عزم اللجنة استدعاء خمسة مسؤولين إضافيين من إدارة بايدن السابقة، مشددًا على أن أي امتناع عن التعاون سيُعتبر "ازدراءً للكونغرس"؛ ما قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية بحقهم.
وقال كومر: "نحن متحدون كجمهوريين في الوصول إلى الحقيقة حول مَن كان يتخذ القرارات فعليًا داخل الإدارة، ومَن كان يوافق على استخدام التوقيع الآلي، ومَن يقف وراء ما نعتبره تسترًا واسع النطاق على الحالة الصحية للرئيس بايدن".
ويأتي هذا التحقيق في وقتٍ تتزايد فيه التساؤلات داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية حول أهلية بايدن الجسدية والعقلية خلال فترة تولّيه الرئاسة، وهو ما قد يشكّل ملفًا حاسمًا في السجال السياسي قبيل الانتخابات المقبلة.
