طلبت شبكة الإذاعة العامة الأمريكية "إن بي أر" من القضاء، تعليق أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يقضي بوقف التمويل الفدرالي المخصص لها ولشبكة "بي بي إس" PBS التلفزيونية .
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإنه منذ عودة ترامب إلى السلطة، في 20 كانون الثاني/يناير، صعّدت إدارته انتقاداتها وهجماتها على وسائل إعلام تقليدية عدة، وباشرت بتفكيك بعض وسائل الإعلام العامة.
وفي الأول من أيار/مايو، أصدر ترامب أمراً تنفيدياً يدعو هيئة البث العام المشرفة على "إن بي أر" و"بي بي إس" إلى التوقف عن منحهما أموالاً، واتهم البيت الأبيض الوسيلتين الإعلاميتين بنشر "دعاية يسارية بأموال دافعي الضرائب".
وأكدت شبكة "إن بي أر" الإذاعية في دعواها القضائية أن الأمر التنفيذي ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور من خلال انتهاك صلاحيات الكونغرس، كما ينتهك التعديل الأول للدستور الضامن لحرية التعبير.
وطالبت الشبكة المحكمة بتعليق الأمر التنفيذي، قائلة"أهداف الأمر التنفيذي لا يمكن أن تكون أكثر وضوحًا: فهو يسعى إلى معاقبة (إن بي أر) على محتوى أخبارها، وبرامج أخرى لا يوافق عليها الرئيس".
وأكد النص أن الأمر التنفيذي يهدف أيضاً إلى منع "إن بي أر NPR، ومحطات الإذاعة العامة في كل أنحاء البلاد من ممارسة حقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول بحرية".
وأوضحت مديرة "إن بي أر" كاثرين ماهر في بيان: "نناضل من أجل الحقوق الدستورية، وحرية الصحافة، وإعلام الجمهور المطلع، ونتخذ الإجراءات القانونية باسمه (الجمهور)، اليوم".
وأضافت أن هيئة البث "الإذاعي والتلفزيوني العام تشكل أساساً لا غنى عنه في الحياة المدنية الأمريكية"، مشيرة إلى أن 43 مليون أمريكي يتابعون برامج الشبكة أسبوعياً.
وتقدر شبكة التلفزيون العامة الأمريكية "بي بي أس" أن 36 مليون أمريكي يتابعونها شهرياً.
وأكدت إدارة ترامب رغبتها في خفض الإنفاق العام بشكل كبير. وفي مجال الإعلام، أدى ذلك إلى تهديد عمل وسائل إعلام مرئية ومسموعة عامة تبث خارج الولايات المتحدة ومحطات إذاعية، مثل: "صوت أمريكا"، وإذاعة "آسيا الحرة"، وإذاعة "أوروبا الحرة/راديو الحرية".
