الأوروبيون يقترحون قيادة "قوة متعددة الجنسيات" في أوكرانيا
كشفت مصادر سياسية ودبلوماسية أمريكية، استلام الرئيس دونالد ترامب، تقارير تفيد بأن هناك علاقات بين قيادات إخوانية في الولايات المتحدة ورجال أعمال وشركات إيرانية تعمل لصالح النظام في طهران.
وأشارت هذه المصادر لـ"إرم نيوز إلى أن العلاقات تشمل مجال ناقلات نفط ومصافٍ في الهند وفنزويلا وسنغافورة ودول عربية، وأن هناك عمليات غسيل أموال متبادلة بين الطرفين؛ للتحايل على نظم قضائية تتبعهم.
وشددت على أن هذه الملفات ستُستخدم من جانب وزارة الخزانة الأمريكية في العملية التي يجهز لها دونالد ترامب، لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا.
كما أوضحت في تصريحات خاصة، أن الاستثمار في العملات الرقمية كان حجر الزاوية في السنوات الأخيرة، لتبييض أموال قيادات إخوانية في الولايات المتحدة وأوروبا ودول آسيوية، مع مكاسب حملت قفزات أرباح لأموال من الخارج، ليتم على إثر ذلك شرعنتها داخل قنوات مالية.
وأكدت المصادر أن هذا يوفر المبرر القانوني لتحويل هذه الأرباح داخل حسابات بنكية في الولايات المتحدة لأشخاص ينتمون للجماعة ومن ثم تحويلها إلى مشروعات أو يتم شراء أصول خاصة عقارية بها أو إدخالها في مشروعات تجارية، ومن ثم تنعدم الشبهة الجنائية المالية.
ومن المتوقع أن يُربك ترامب قيادات جماعة الإخوان في الولايات المتحدة والتنظيم الدولي، بحثا من جانبهم عن مخرج للحفاظ على أموالهم سواء في البنوك الأمريكية أو في مؤسسات مالية في الخارج، وممتلكاتهم من عقارات ومتاجر وأسهم في شركات متعددة المجالات والجنسيات.
يأتي ذلك مع توجه الرئيس الجمهوري لإعلان الجماعة تنظيما إرهابيا وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة على أموال أفراد الجماعة وممتلكاتهم وحساباتهم البنكية وغير ذلك.
وكان موقع "جست ذا نيوز" الأمريكي، نقل عن الرئيس ترامب، قوله، إنه يستعد لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية أجنبية"، مؤكدا في تصريحات للموقع أن عملية التصنيف "ستتم بأقوى العبارات وأكثرها قوة، وأنه يجري حاليا إعداد الوثائق النهائية للتصديق على هذا القرار".
ويقول مصدر دبلوماسي في الخارجية الأمريكية، إن الرئيس ترامب، لديه تقارير بأن هناك علاقات بين قيادات إخوانية بالولايات المتحدة ورجال أعمال وشركات إيرانية.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه على الرغم من وجود تعارض عقائدي بين الإخوان ونظام الحكم في إيران، إلا أنهم يتفقون إلى أبعد حد ويتعاونون ماليا بشكل كبير في أكثر من دولة وفي عدة مجالات.
وأشار إلى أن هذه العلاقات المالية "المشبوهة" التي يقوم بها قيادات من الإخوان، منهم من يعيشون داخل الولايات المتحدة، ستكون ضمن التقارير والملفات التي يتم تجهيزها في وكالة الأمن القومي ووزارة الخزانة، الخاصة بالإجراءات القانونية والتشريعية التي ستتبع تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا.
وبين المصدر أن العائلات التاريخية للإخوان في بريطانيا وسويسرا وهولندا، أرسلت جيلا جديدا إلى الولايات المتحدة وكندا، لإنشاء شركات تعمل في المجال التقني والإلكتروني وإدارة أنظمة الشركات والمؤسسات الكبرى، ولم يتم الاكتفاء بذلك لتشغيل المال "المتكدس" الذي يُدركون أن المساءلة ستشمله من الأجهزة المختصة في هذه البلدان.
وأشار المصدر، إلى أن هناك من هذه الشركات المملوكة لعناصر إخوانية، من سيخضع لمراجعات قانونية وضريبية، من بينها شراكات قائمة في مجال الفنادق وشركات التسويق العقاري وصولا إلى الأندية الليلية في الولايات المتحدة.
بينما يؤكد قيادي بالحزب الجمهوري، أن العملية الخاصة بالإجراءات القانونية لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا، أمامها الكثير من التعقيدات، خاصة أنه سيكون هناك دعاوى ستقوم بها منظمات وجمعيات تابعة للإخوان في الولايات المتحدة أمام القضاء، إلى جانب مساندة مؤكدة من الديمقراطيين، وهو ما يتطلب أن تكون الملفات معتمدة بشكل كبير على جرائم اقتصادية مثبتة وخاصة تبييض الأموال.
وأضاف القيادي الجمهوري في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه الإجراءات القانونية التي ستكون بوثائق ومعلومات وملفات لجرائم في تمويل الإرهاب وأيضا غسل الأموال، ستكون لها مواجهة وعرقلة من كبار الديمقراطيين خاصة في ظل العلاقة المتوارثة بين جماعة الإخوان في الولايات المتحدة وخارجها والحزب الديمقراطي ومؤسسات ومنظمات تابعة له أو محسوبة عليه.
وأفاد المصدر بأن هناك جانبا من ملفات تمويل الجماعة قائم بشكل كبير على تحريات وتحقيقات موثقة أجريت من خلال التعاون مع أجهزة مماثلة في دول بجنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن هناك قدرا من هذه الملفات لشخصيات إخوانية في الخفاء يمتلكون شركات تعمدت ألا يكون لها تعاملات أو أعمال تجارية أو مالية مع كيانات أو جمعيات مرتبطة بشخصيات إخوانية، ولكن وضح ارتباطهم بالجماعة من خلال كشف عمليات مالية وتجارية ضخمة مع قيادات في التنظيم الدولي.
وبحسب المصدر، فإن الاستثمار في العملات الرقمية كان حجر الزاوية في السنوات الأخيرة، لتبييض أموال قيادات إخوانية في الولايات المتحدة وأوروبا ودول آسيوية، مع مكاسب حملت قفزات أرباح لأموال من الخارج، ليتم على إثر ذلك شرعنتها داخل قنوات مالية، لتوفير المبرر القانوني في تحويل هذه الأرباح داخل حسابات بنكية في الولايات المتحدة لأشخاص في الجماعة ومن ثم تحول إلى مشروعات أو يتم شراء أصول خاصة عقارية بها أو إدخالها في مشروعات تجارية، لإبعاد الشبهة الجنائية المالية عنها.
