أعلن نائبان في الكونغرس الأمريكي – أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي – عن تقديم مشروع قانون جديد يلزم البيت الأبيض بتقديم "دعم أقصى" للمعارضة الإيرانية في الداخل والخارج، بالتوازي مع سياسة "الضغط الأقصى" التي تطبقها واشنطن ضد النظام الإيراني.
ويأتي مشروع القانون، الذي طُرح رسميًّا يوم الأربعاء 2 أبريل/نيسان 2025، في لحظة حساسة تتصاعد فيها التوترات مع طهران، وتتكثف فيها الدعوات داخل الكونغرس لاتخاذ موقف أكثر حسمًا، لا يكتفي بالعقوبات بل يمهّد لتغيير جذري في الداخل الإيراني وإسقاط نظام خامنئي، بحسب ما أوردته "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية.
هدف مشترك
النائب الجمهوري جو ويلسون (كارولينا الجنوبية)، والنائب الديمقراطي جيمي بانتا (كاليفورنيا) أكدا أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد السياسة الأمريكية تجاه إيران، وتقديم دعم مباشر لمعارضي النظام، وليس فقط الاقتصار على معاقبته اقتصاديًّا أو سياسيًّا.
وقال ويلسون: "النظام الإيراني سيسقط عاجلًا أكثر مما يتصور البعض. تمامًا كما انهار نظام الأسد خلال 12 يومًا، هذه الأنظمة أضعف مما تبدو عليه".
وأضاف: "يجب أن يترافق الضغط الأقصى على النظام مع دعم أقصى للشعب".
أما بانتا، فأشار إلى أن المشروع يسعى لتوسيع حرية الإنترنت، ومصادرة أصول النظام لدعم المعارضة، وتقديم أدوات تكنولوجية لكسر الرقابة، مضيفًا: "يجب أن نقف مع الشعب الإيراني في وجه آلة القمع الوحشية".
هجوم ناعم
يتضمن مشروع القانون حزمة من الإجراءات المصممة لإضعاف النظام من الداخل ودعم الحركات المطالبة بالديمقراطية. ومن أبرز بنوده، حرية الإنترنت، عن طريق تمويل أدوات لكسر الرقابة مثل VPN وeSIM وتكنولوجيا الأقمار الصناعية.
كما يتضمن دعم الحركات الديمقراطية عن طريق تخصيص أموال مباشرة للعمال المحتجين والنشطاء السلميين، ومصادرة أصول النظام واستخدامها لتمويل المعارضة.
وبالإضافة إلى ذلك يتضمن المشروع، تعزيز الانشقاقات، عبر إنشاء قنوات اتصال آمنة للمنشقين من المؤسسة العسكرية والأمنية، وتصنيف الاستخبارات الإيرانية "منظمة إرهابية".
وشارك في صياغة مشروع القانون كل من الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران (NUFDI)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD).
وأعلنت المؤسستان عن مؤتمر خاص يوم 7 أبريل لمناقشة المشروع، بمشاركة شخصيات بارزة، أبرزها النائب جو ويلسون، والأمير رضا بهلوي.
