التقى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء في واشنطن بممثلين عن 16 بنكًا عالميًا ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، لمناقشة سياسة العقوبات الأمريكية على إيران، بما في ذلك الجهود المبذولة للحد من صادراتها النفطية.
وقال بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمارس ضغوطا اقتصادية إلى أقصى حد ممكن لعرقلة وصول إيران إلى الموارد المالية التي تساعدها في تمويل حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط وتدعم جهودها في امتلاك سلاح نووي، وفقا لرويترز .
وقال بيسنت، وفقا لنسخة من تصريحاته، "هذا يتضمن مليارات الدولارات التي تجنيها إيران سنويا من مبيعاتها النفطية التي يستخدمها النظام أيضا لتمويل قائمة أولوياته الخطيرة ودعم وكلائه وشركائه الإرهابيين المتعددين".
وأشار بيسنت إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ للبتروكيماويات المحدودة، وهي مصفاة صغيرة، ورئيسها التنفيذي لشرائها وتكريرها نفطا خاما إيرانيا بمئات الملايين من الدولارات من سفن مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية.
وقال بيسنت "تمثل مشتريات مصافي إبريق الشاي من النفط الإيراني شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني".
وحذر بيسنت البنوك من أن إيران تدير أنشطتها في مجال الصرف الأجنبي عبر شبكة مصرفية سرية في الظل.
وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية.
وأعاد ترامب في فبراير/ شباط الماضي العمل بسياسة أقصى الضغوط على إيران التي تتضمن جهودا لمنع صادراتها النفطية تماما.
وفي مارس/ آذار، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الناقلات التي تحمل النفط الإيراني وعلى مصفاة نفطية صينية ضمن ما تعرف باسم مصافي "إبريق الشاي" وهي مصافي صغيرة غير حكومية. وتوقفت مصافي شركة النفط الوطنية الصينية عن شراء النفط الإيراني بسبب المخاوف من العقوبات.
ونقلت وزارة الخزانة عن بيسنت قوله للبنوك "رسالتي إلى المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لا لبس فيها: احموا مؤسساتكم من استغلال هذه الشبكة الخبيثة، حتى تتمكنوا من الاستمرار في خدمة عملائكم الشرعيين بنزاهة".
ولم ترد الوزارة بعد على طلب بشأن البنوك والوكالات التي شاركت في هذا الاجتماع.
