أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن بلاده تعتزم رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، في خطوة جديدة تأتي رداً على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير ضد إيران.
وقال كمالوندي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الخميس، إن إيران ستُقدم على تنفيذ "إجراءات محددة وفعالة" ستتضمن زيادة ملحوظة في حجم وأنشطة التخصيب النووي.
وأضاف إن إيران ستقوم بـإنشاء مجمع تخصيب ثالث بالإضافة إلى استبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بأجهزة متطورة من الجيل السادس، مؤكداً أن عمليات التخصيب "ستشهد زيادة كبيرة وملحوظة" في المرحلة المقبلة.
ووصف كمالوندي قرار مجلس الحكام بأنه " تكرار العمليات السياسية من قبل الغربيين"، مشيراً إلى أن "الغرب يرتكب خطأ استراتيجياً عندما يظن أن الضغط السياسي سيدفع إيران للتراجع عن حقوقها المشروعة".
وأضاف أن البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية يعكس تصميم طهران على المضي بخطوات متقدمة رداً على القرار الأخير.
وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صادق، خلال اجتماعه الخميس، على قرار اقترحته فرنسا وألمانيا وبريطانيا بدعم من الولايات المتحدة، ينتقد عدم تعاون إيران مع الوكالة فيما يتعلق بملفات الضمانات النووية.
وقد أيد القرار 19 من أصل 35 عضوا، فيما عارضته ثلاث دول هي: روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنع 11 عضوا عن التصويت.
وجاء في نص القرار أن إيران لم تلتزم بتقديم توضيحات كافية حول بعض أنشطتها النووية السابقة، رغم مطالبات متكررة من الوكالة.
وفي المقابل، رفضت إيران هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بتعهداتها، واتهمت الدول الغربية بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي.
وكان أمير سعيد إيرواني، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، قد وصف موقف الدول الأوروبية بأنه "يفتقر إلى الأساس القانوني"، متهماً إياها بتسييس الوكالة الدولية لخدمة أجندات خاصة.
يأتي هذا التطور في وقت تمر فيه مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني بحالة جمود منذ أشهر، وسط تصاعد التوتر بين طهران والغرب بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني.
