حذّر برلماني إيراني من أن بلاده سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم ردًا على أي قرار إدانة يصدر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد أحمدي، إلى أن "طهران قد تدرس أيضًا الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، في حال تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات".
وقال أحمدي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء، إن إيران "تملك الحق، بموجب معاهدة (NPT)، في تخصيب اليورانيوم حتى مستويات تفوق 90%"، مضيفًا أن "أي قرار يدين طهران سيكون خطأ في الحسابات من قِبل مجلس الحكام، وسيدفع الجمهورية الإسلامية إلى رد حازم".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناقشاته بشأن مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يدين إيران بزعم عدم وفائها بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي ومعاهدة (NPT).
وربط أحمدي تحركات الترويكا الأوروبية في الوكالة بـ"استبعادها من مفاوضات غير مباشرة جارية بين طهران وواشنطن"، معتبرًا أن "الأوروبيين يحاولون تعويض غيابهم عبر ممارسة ضغط دبلوماسي على إيران".
وأشار إلى أن "التجارب السابقة أثبتت أن الضغط لا يجدي مع إيران"، مذكّرًا بأن طهران رفعت نسبة التخصيب إلى 20% ثم 60% بعد توقف إمدادات الوقود النووي لمفاعلاتها.
وأكد أحمدي، أن "إيران قادرة على الذهاب أبعد من ذلك إذا استمرت الضغوط الغربية".
وحمّل الولايات المتحدة والدول الأوروبية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد ينتج عن التصويت على القرار، مؤكّدًا أن "الرد الإيراني سيكون ضمن خيارات متعددة، ومتناسبًا مع طبيعة التهديدات".
وفي تعليق على التهديدات الإسرائيلية، قال النائب الإيراني إن "واشنطن وتل أبيب تعرفان جيدًا قدرة إيران على الردّ المدمّر، ولهذا السبب لم تُقدِم أيٌّ منهما على عمل عسكري مباشر".
وأضاف أن "أي هجوم محتمل سيؤدي إلى ردود لا يمكن السيطرة على نتائجها، ولن تكون إسرائيل بمأمن منها".
يُذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن دبلوماسيين قولهم، إن صدور قرار من مجلس الحكام بشأن عدم التزام إيران بتعهداتها قد يتم خلال الساعات المقبلة.
