ترامب: الولايات المتحدة قادرة على إعادة فتح مضيق هرمز "بقليل من الوقت الإضافي"
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيرة العدل بام بوندي، التي كانت تعد من المقربين منه؛ منتقدًا إدارتها لقضية جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، وعيَّن محاميه الشخصي السابق، تود بلانش، في هذا المنصب بالإنابة، وفق ما أعلن ترامب نفسه على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، الخميس.
وبينما أعلن ترامب أن بوندي ستنتقل إلى "منصب جديد أكثر ضرورة وأهمية في القطاع الخاص"، فإنه في المقابل، وصف تود بلانش بـ"الموهوب والمحترم جدًا والمحامي الماهر"، مؤكّدًا أنه سيكون مسؤولًا عن إدارة وزارة العدل بالوكالة خلال الفترة المقبلة.
ولد بلانش في 6 أغسطس 1974 في دنفر بولاية كولورادو، وحصل على درجة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية ثم على شهادة الحقوق من كلية الحقوق بجامعة بروكلين، وبعد تخرجه، عمل لمدة ثماني سنوات كمدّعٍ أمريكي مساعد في مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك، حيث تخصص في قضايا الجرائم العنيفة.
تود بلانش معروف بعمله القانوني الشخصي مع ترامب ويعتبر من المقربين إليه، وهو يتمتع بخبرة طويلة في القانون الأمريكي، ويُتوقع أن يُحدث توجّهًا أكثر صرامة في إدارة الوزارة، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بالتحقيقات الفيدرالية والملفات الحساسة المرتبطة بالسياسات التنفيذية للرئيس.
وكان ترامب، لجأ قبل ذلك إلى بلانش، إبان محاكمته في مانهاتن عام 2023، ليضمه إلى فريقه قبل يوم واحد من الجلسة، إلى جانب كلٍّ من سوزان آر نيكليس وجوزيف تاكوبينا، للدفاع عنه بعد توجيه لائحة اتهام له.
وبحسب ما أورده تقرير سابق لـ"نيويورك تايمز" يتمتع بلانش " 50 عامًا"، بسمعة طيبة كمحام للدفاع، وكان انضمامه لفريق ترامب، بناء على ترشيح بوريس إبشتاين، أحد كبار مستشاري ترامب الذي قيل إنه أخبر الناس أنه يعتقد أن بلانش كان الخيار الصحيح لتمثيل الرئيس حينها.
وسبق لبلانش أن مثل بول دي مانافورت، رئيس حملة ترامب السابق، بعد أن وجه إليه المدعي العام لمنطقة مانهاتن تهمة الاحتيال على الرهن العقاري وجرائم أخرى في عام 2019.
وإضافة إلى عمله الخاص محاميًا، عمل بلانش نحو عقد من الزمان مساعدًا للمدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية في نيويورك، حيث أشرف على قضايا ذوي الياقات البيضاء، إضافة إلى كونه كان رئيسًا مشاركًا للوحدة التي تحقق في جرائم العنف.
وكان بلانش دافع، عندما كان نائبًا للمدعي العام الأمريكي، عن شرعية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، رافضًا الانتقادات التي طالت العملية، ومؤكدًا أن إدارة ترامب تصرفت "ضمن إطار القانون"، مشيرًا إلى أن "للولايات المتحدة الحق القانوني الكامل في توقيف الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة"، معتبرًا أن ما قامت به الإدارة "لم يكن قانونيًا فحسب، بل يعكس أيضًا ما يتوقعه الشعب الأمريكي عندما تُوجَّه اتهامات إلى أفراد من هذا النوع".
