جمعت القمة الثانية في باماكو، لرؤساء دول اتحاد الساحل الثلاثة، إبراهيم تراوري من بوركينا فاسو، أسيمي غويتا من مالي، وعبد الرحمن تياني من النيجر، صورة من الوحدة والتكامل الإقليمي، رغم بعض التوترات الأولية التي ظهرت جلية في تأخر وصول تراوري إلى العاصمة المالية.
ركّز الاجتماع على ترجمة الوعود السابقة إلى مشاريع ملموسة، مع وضع خريطة طريق واضحة لتعزيز التكامل العسكري والمالي والإعلامي داخل منطقة الساحل، بحسب مجلة "جون أفريك".
شهدت القمة إعلان تغيير قيادي بارز في الاتحاد، إذ تم تعيين الكابتن إبراهيم تراوري رئيسًا للاتحاد لمدة عام واحد، خلفًا لأسيمي غويتا.
وأشاد عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي، بقيادة غويتا في تنفيذ نتائج الدورة الأولى التي عُقدت في نيامي في يوليو 2024، مؤكدًا أن رؤساء الدول الثلاث أدانوا محاولات زعزعة استقرار الاتحاد من قبل جماعات إرهابية مدعومة من دول أجنبية.
وقد مثل الإعلان عن قيادة تراوري خطوة رمزية تؤكد الالتزام المتبادل بين الدول الثلاث بتعزيز مكانة اتحاد الساحل ككيان جيوسياسي ذي أهمية إقليمية ودولية.
محطات إعلامية لتعزيز التواصل الإقليمي
كخطوة أولى نحو التكامل الإعلامي، افتتح رؤساء الدول الثلاث قناة AES التلفزيونية، التي تتخذ من المبنى السابق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون المالية مقرًّا لها قرب مطار باماكو. تهدف القناة إلى تعزيز قيم التضامن والسيادة والصمود، وبث معلومات موثوقة ومتوازنة، فضلًا عن الترويج للسياسات العامة للاتحاد وتعزيز التماسك بين شعوب المنطقة.
في إطار التكامل المالي، دشن القادة المقر الجديد للبنك الكونفدرالي للاستثمار والتنمية (BCID-AES) برأس مال يصل إلى 500 مليار فرنك إفريقي (نحو 762 مليون يورو).
ووفقًا للبيان الرسمي، سيستخدم البنك لتمويل مشاريع هيكلية إستراتيجية في مجالات النقل والزراعة والطاقة والتقنيات الحديثة.
ويرى الخبراء، مثل الاقتصادي موديبو ماو ماكالو، أن دور البنك لا يقتصر على التمويل المباشر، بل يعمل كمحفز للاستثمار الخاص؛ ما يعزز النمو المستدام في القطاعات الحيوية التي قد تتردد الاستثمارات الخاصة في الانخراط فيها.
على الصعيد العسكري، تمّ خلال القمة تسليم الراية للقوة الموحدة لجيش التحرير الشعبي (UF-AES)، الذي سيضم 5000 جندي من الدول الثلاث ويجمع الموارد العسكرية لمكافحة التهديد التطرفي.
وقد عرضت القوات المشاركة المركبات المدرعة من طراز VP14، بالإضافة إلى وحدة التدخل السريع المالية (BIR)، المصممة على غرار لواء التدخل السريع البوركيني ووحدات الاستطلاع المالية، لمواجهة الجماعات المسلحة المتنقلة بالدراجات النارية.
ويشكل إنشاء هذه القوة خطوة عملية نحو تكامل القدرات العسكرية، وتنسيق العمليات ضد التنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن الإقليمي، في وقت يشهد فيه الساحل انتشارًا متزايدًا للتهديدات المسلحة.
ورغم التأخر الأولي لتراوري والتوترات السياسية الإقليمية، أظهرت القمة الثانية لرؤساء دول اتحاد الساحل التزامًا واضحًا بالعمل المشترك على مستويات متعددة؛ القيادة السياسية، والإعلامية، والمالية والعسكرية.
وتعكس هذه المبادرات رغبة الدول الثلاث في تحويل الاتحاد إلى كيان إقليمي متكامل قادر على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وتقديم نموذج للتعاون الإقليمي في منطقة الساحل، التي تعد من أكثر المناطق هشاشة أمام التهديدات الإرهابية والجيوسياسية.
