أدّى تعقيد مهام مكافحة التطرّف في منطقة الساحل الأفريقي إلى تحويلها لسوق ضخمة للتدريب العسكري، إذ غالبًا ما ترتبط هذه الصفقات بمبيعات الأسلحة، وتستجيب لأهداف ومنطق الجيوش والدول المورّدة، سواء كانت دولًا أفريقية أو شركاء دوليين.
ويتمثّل أحد التحديات الرئيسية في دمج نتائج هذه البرامج ضمن استراتيجية دفاع شاملة للدول المعنية، في حين يُعدّ تقييم أثرها على فعالية جيوش منطقة الساحل تحديًا كبيرًا بحد ذاته.
وفي ظل سباق البرامج التدريبية العسكرية، يتساءل خبراء أمنيون عن مدى تحقيق تقدم على المستوى العملياتي، في وقت اكتسب فيه أعداء حكومات الساحل معارف جديدة وأسلحة أكثر تطورًا، كما هو الحال في اتهام روسيا ودول الساحل لأوكرانيا بتصدير حربها إلى المنطقة، من خلال تزويد الجماعات المسلحة بالطائرات المسيّرة والخبرات المرتبطة بها.
وتحتاج مالي إلى مساعدة فنيين روس لصيانة مختلف المعدات العسكرية. وبشكل أكثر تحديدًا، تشمل الوظائف المطلوبة من قبل شركة "أفريكا كورب" – خليفة "فاغنر" – مجموعة واسعة من الأدوار، من بينها المشاة الآلية، والمدفعية، والمركبات المدرعة، ومشغلو الطائرات من دون طيار، وخبراء الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي، إضافة إلى الطب العسكري.
وبين 18 فبراير 2013 و18 مايو 2024، تلقّى الجيش المالي تدريبات على عمليات الدوريات، كما تعلّم تقنيات متنوعة لمواجهة هجمات الجماعات المتطرفة التي تستخدم الدراجات النارية، لا سيما أن هذه الجماعات تتمتع بقدرة عالية على التكيّف السريع مع مختلف التكتيكات التي تعتمدها جيوش منطقة الساحل.
أما في النيجر، فقد جرى تشكيل وحدات الاستطلاع والتدخل الخفيفة، أو سرايا مراقبة الحدود المتنقلة، من قبل وحدات أوروبية نُشرت في منطقة الساحل في إطار المبادرة الفرنسية لقوة المهام "تاكوبا". وبالنسبة للجنود الماليين، فقد تلقّوا أيضًا دعمًا من عملية "برخان" خلال الفترة الممتدة بين أغسطس 2014 ونوفمبر 2022.
وانطلقت هذه الحزمة المتكاملة في إطار بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تعزيز استقلالية الجيش المالي، إلى جانب برنامج بناء القدرات المشتركة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل، وذلك في شهر يناير. وبالتعاون مع عملية "برخان"، شكّلت جيوش الساحل قوة موحّدة قوامها عدة آلاف من الجنود، قاتلوا جنبًا إلى جنب.
في المقابل، تفرض واشنطن حضورها عبر تمرين "فلينتلوك"، الذي أُنشئ العام 2005، ويُعدّ أكبر تمرين سنوي للقيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، ويهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأفريقية الشريكة الرئيسية على مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وضمان أمن السكان. ويتجسّد هذا الالتزام الأمريكي أيضًا من خلال برنامج دعم مالي للوحدات العاملة في المناطق الأكثر عرضة للتهديد الإرهابي.
وشاركت هذا العام كل من بنين، والكاميرون، والرأس الأخضر، وغانا، وليبيريا، وليبيا، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتشاد، وتوغو في نسخة عام 2025، التي استضافتها ساحل العاج خلال الفترة من 24 أبريل إلى 14 مايو. وكانت ساحل العاج وغانا قد استضافتا نسختي 2023 و2024 من التمرين.
وتهدف هذه المناورات بشكل أساسي إلى تنسيق العمليات، وتحسين الاستجابة للتهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة.
في المقابل، يُعدّ الحضور الصيني بالغ الأهمية أيضًا في مجال التدريب العسكري في منطقة الساحل، إذ وقّعت بكين اتفاقيات ثنائية مع دول الساحل في شرقي القارة وغربها، تشمل التدريب العسكري في الصين وتوريد المعدات العسكرية.
وفي مطلع عام 2025، كشف وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في القارة، وترتكز على ركيزتين أساسيتين هما التدريب وبناء القدرات لـ6000 جندي و1000 ضابط شرطة، لتمكينهم من الاستجابة للتحديات الأمنية المستمرة، ولا سيما الإرهاب والتمرد.
إلى جانب ذلك، التزمت الصين بتقديم 136 مليون دولار كمساعدة عسكرية، تهدف إلى توفير المعدات والخبرة الفنية اللازمة لتحديث الجيوش المحلية.
وحتى نهاية سبتمبر 2024، وقبل انسحابهم، كان أفراد من الجيش الفرنسي، إلى جانب جهات أخرى، يدرّبون نظراءهم التشاديين ليكونوا حلقة وصل حيوية بين القوات البرية والجوية. وتمثّلت مهمتهم الرئيسية في التواصل مع الطائرات لتسهيل فهم المناورات البرية، والتمييز بين القوات المتحالفة وتلك المعادية.
