حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
قالت صحيفة "التلغراف" إن رئيس وزراء كندا، مارك كارني، مُتهم بالسرقة الأدبية في أطروحته بجامعة أكسفورد عام 1995.
ويُتهم كارني بتقديم جمل من الاقتصادي مايكل إي. بورتر على أنها من تأليفه في أطروحته، إذ يستشهد كارني بكتاب السيد بورتر الصادر عام 1990 بعنوان "الميزة التنافسية للأمم" في مواضع مختلفة، لكنه يُتهم بالتقصير في القيام بذلك في مواضع أخرى.
كارني ينفي
وفي مكان آخر من أطروحته، اتُهم كارني بتكرار مقتطف من مقال جيريمي سي. شتاين الصادر عام 1989 بعنوان "أسواق رأس مال فعّالة، شركات غير فعّالة: نموذج لسلوك الشركات قصير النظر" دون إشارة إلى المصدر أيضًا.
وبحسب الصحيفة، اضطر رئيس الوزراء الكندي والمحافظ السابق لبنك إنجلترا، يوم الجمعة، إلى نفي مزاعم نسخه 10 مقاطع من نصوص أطروحته للدكتوراه عام 1995.
وأضافت أن هذه المزاعم تُمثل ضربةً لحملته الانتخابية، إذ يواجه كارني منافسةً حامية الوطيس في 28 أبريل/نيسان بعد دعوته إلى انتخابات مبكرة على خلفية حرب تجارية شرسة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي حين نُشرت مقاطع من أطروحته للدكتوراه في الاقتصاد من كلية نوفيلد، يبدو أنها تتضمن اقتباسات حرفية أو فقرات أو مقتطفات مُعدّلة قليلاً من أعمال سابقة دون الإسناد الصحيح.
انتحال أدبي
وفي هذا السياق، قال جيفري سيجاليت، من جامعة كولومبيا البريطانية: "يتضح أن مارك كارني يُكرر كلامه مباشرةً دون اقتباسات، وهذا ما نُسميه انتحالاً أدبياً".
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم ادعاء مارغريت ماير، المشرفة على رسالة الدكتوراه التي أوصى بها كارني في جامعة أكسفورد، أن كارني أنهى أطروحته "بسرعة ملحوظة"، في أقل من عامين، فإنها دافعت عن زعيم الحزب الليبرالي يوم الجمعة، قائلةً إنها لم ترَ "أي دليل على انتحال" في المقاطع التي نُشرت.
ولفتت الصحيفة إلى أن كارني بدأ مسيرة مصرفية مرموقة بعد حصوله على درجة الدكتوراه، ليصبح في نهاية المطاف محافظًا لبنك كندا وبنك إنجلترا.
وعلى الرغم من أنه يحمل جواز سفر بريطانيًا، صرّح بأنه سيتخلى عن جنسيته بعد توليه رئاسة الوزراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاتهامات تأتي في خضم حملة انتخابية ساخنة يتصدر فيها كارني استطلاعات الرأي بفعل وقوفه في وجه الحرب التجارية، ودعوات أن تصبح كندا الولاية رقم 51 التي يتبناها الرئيس ترامب.
وبدورهم، وصف فريق حملة كارني الانتخابية هذه الادعاءات بأنها "تحريف غير مسؤول" لعمله.
