شهدت دبلوماسية الدفاع الهندية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تصاعدًا ملحوظًا خلال العام الجاري، معززًا باتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة وأستراليا ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في خطوة تعكس رؤية نيودلهي لتعميق التعاون الدفاعي دون الانحياز إلى أي قوة واحدة.
وبحسب صحيفة "يوراسيان تايمز"، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر لوزراء دفاع آسيان واجتماع وزراء دفاع آسيان-بلس (ADMM-Plus) في كوالالمبور، حيث ركزت المناقشات على استقرار البحار، والمساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، وآليات التعاون لتجنب سوء التقدير في المجال البحري.
وأكدت الهند على نهج شامل قائم على القواعد يعزز مركزية آسيان في الأمن الإقليمي، ويتيح مواجهة التحديات المشتركة بفعالية.
الهند في صلب الحوار متعدد الأطراف
استخدمت نيودلهي منصة ADMM-Plus للتأكيد على استراتيجيتها التوسعية شرقًا، القائمة على الانفتاح وسيادة القانون واحترام سيادة الدول.
وقال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، إن التعاون الدفاعي مع آسيان وشركائها يمثل تعبيرًا عمليًا عن سياسة الهند تجاه الشرق، داعيًا إلى تعزيز بناء القدرات والأمن البحري والتنمية المستدامة دون توجيه رسالة عدائية لأي دولة.
في إطار هذه الجهود، تولت الهند الرئاسة المشتركة لمجموعة عمل الخبراء لمكافحة الإرهاب ضمن ADMM-Plus (2024–2027)، إلى جانب ماليزيا، واستضافت الاجتماع الأول في نيودلهي عام 2025 لمناقشة تطوير استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
كما من المقرر تنظيم تدريبات مكتبية وميدانية مشتركة بين الهند والدول الأعضاء في 2026 و2027.
على صعيد العلاقات الثنائية، وقعت الهند اتفاقية دفاعية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة تمتد لعشر سنوات، تشمل التشغيل البيني والتدريب والخدمات اللوجستية والتعاون التكنولوجي، مع احتمالية تسهيل مسارات شراء منصات دفاعية جديدة.
وقد تمثل هذه الشراكة رُزمة عملية لتعزيز الاستقرار الإقليمي في الوقت الذي تتصاعد فيه الاحتكاكات الجيوسياسية.
كما عززت نيودلهي تعاونها مع أستراليا عبر توقيع ثلاث اتفاقيات رئيسة لتعزيز تبادل المعلومات، والبحث والإنقاذ في الغواصات، وإقامة محادثات الأركان المشتركة، بالإضافة إلى إطلاق اجتماع مائدة مستديرة لصناعة الدفاع لاستكشاف التعاون في مجالات تكنولوجيا الدفاع والتصنيع والابتكار.
التوسع مع الشركاء الإقليميين
عزز وزير الدفاع الهندي أيضًا الروابط مع وزراء دفاع نيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، وفيتنام، وسنغافورة، وماليزيا، مع التركيز على التدريب المشترك، والتعاون البحري، وبناء القدرات.
وشددت الهند على ضرورة دمج الجهود الثنائية ضمن إطار متعدد الأطراف لضمان استجابة فعالة في حالات الأزمات وتحقيق الأمن البحري المشترك.
كما تم الإعلان عن مناورات بحرية مشتركة بين الهند ودول آسيان في 2026، بما يُعرف بـ"عام التعاون البحري بين الهند وآسيان"، لتعزيز التشغيل البيني ومراجعة القدرات البحرية.
توضح نتائج ADMM-Plus أن الهند تركز على تعزيز التعاون الدفاعي المؤسسي عبر شبكة من الاتفاقيات، ومجموعات العمل، والتعهدات العملية في مجالات الدفاع الجوي، والأمن البحري، وبناء القدرات.
وبهذا، تتحول الاجتماعات من مجرد منصة للتصريحات إلى هيكل عملي لتطبيع الدبلوماسية الدفاعية وتقليل الحواجز أمام التعاون الاستراتيجي.
تسعى الهند من خلال هذه الخطوات إلى دمج الشراكات المتعددة مع الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي عبر مشاريع ملموسة تشمل التدريب والمراقبة البحرية والتعاون الصناعي الدفاعي.
ويؤكد هذا النهج التزام نيودلهي طويل الأمد تجاه شركائها في جنوب شرق آسيا، ويشكل مظلة لتعزيز الاستقرار في ظل المنافسة المتصاعدة بين القوى العظمى في المنطقة.
في الختام، تظهر اجتماعات كوالالمبور أن دبلوماسية الدفاع متعددة الأطراف والثابتة تمثل أداة مركزية للهند لتعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتتيح لها التفاعل بفعالية مع بيئة استراتيجية معقدة، مع تأكيد الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية.
