كشفت مسودة اتفاق اقتصادي بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا عن تحول صفقات السلام الغربية إلى أدوات للهيمنة على ثروات القارة، في مشهدٍ يعكس تزاوج السياسة والاقتصاد.
وبحسب وثيقة حديثة، فإن الولايات المتحدة وشركاء آخرين متمركزون في صدارة عملية إعادة هيكلة سلاسل توريد المعادن، وتطوير إصلاحات تستهدف جذب الاستثمارات الغربية إلى قلب أفريقيا.
ونقلت "هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب أفريقيا"، أن الاتفاق، الذي جاء امتدادًا لتفاهمات تم التوصل إليها في واشنطن برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحدد ملامح تعاون جديد بين كينشاسا وكيغالي يشمل العمل مع أطراف ثالثة — من القطاع الخاص إلى البنوك متعددة الأطراف، وصولًا إلى وكالات مانحة أجنبية.
وبحسب مصدر مطّلع، فإن المسودة المكونة من 17 صفحة ما زالت قيد النقاش بين مختلف الأطراف، على أن يُعقد اجتماع أوائل أكتوبر المقبل لوضع اللمسات النهائية قبل توقيعها على مستوى رؤساء الدول.
ويرى الخبراء أن الصفقة، التي وُلدت من رحم اتفاق السلام الموقع في يونيو الماضي، لا تُخفي أهدافها المزدوجة: وقف القتال الذي أودى بحياة الآلاف، وفتح الباب أمام مليارات الدولارات من الاستثمارات الغربية في منطقة تُعد من أغنى بقاع الأرض بالمعادن الإستراتيجية، من التنتالوم والذهب إلى الكوبالت والنحاس والليثيوم.
وجاء في السياق أن المسودة الحالية تبني على إطار أولي جرى التوافق عليه في أغسطس، حيث وُضعت خطوط عامة للتعاون في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، وسلاسل توريد المعادن، إضافة إلى المتنزهات الوطنية والصحة العامة، غير أن إدخال الولايات المتحدة في قلب آلية التنفيذ يُظهر أن المعادن الأفريقية لم تَعد مجرد موارد محلية، بل أوراق على رقعة شطرنج عالمية، حيث تتصارع القوى الكبرى على النفوذ والهيمنة.
بهذا، تتحول معادلة السلام في وسط أفريقيا من مجرد إنهاء صراع مسلح إلى إعادة رسم خريطة السيطرة على الثروات، في معركة تتجاوز حدود الكونغو ورواندا لتطال مستقبل السيادة الاقتصادية للقارة بأكملها.
