قدم الجيش الإسرائيلي ثلاثة شروط لوزير الدفاع، يسرائيل كاتس، لتمرير أزمة تجنيد الحريديم المتفجرة منذ بداية حرب غزة دون حسم، رغم فتاوى الحاخامات الحريديم الرافضة للتجنيد بأي شكل.
وليلة أمس الأربعاء، أجرى كاتس ومسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، مناقشة موسعة على أساس تقديم خطة معتمدة على شروط الجيش الثلاثة لإنجاح الأمر، وفق صحيفة "يسرائيل هايوم".
وتشمل الشروط الثلاثة، موافقة المجتمع الحريدي أو أغلبه على الرؤية التوافقية التي سيقدمها الجيش لحل الأزمة، وتوفير الميزانية لتنفيذها، وتشديد العقوبات على الرافضين للخدمة من الحريديين، خاصة بعد تزايد فتاوى الحاخامات الرافضة للتجنيد، وليس فقط بين دارسي التوارة، لكن بين كل الشباب الحريدي.
وقدم الجيش تصورًا لاحتياجاته إلى وزير الدفاع، والتي حددها في استعداده لتجنيد حوالي 10000 من اليهود المتشددين بحلول يوليو/تموز عام 2026، ليبدأ بـ 4500 في العام الأول، في ضوء الأضرار التي لحقت بالقوى العاملة بسبب الحرب الطويلة.
ووفق الصحيفة، هناك نجاح جزئي في إطار التنفيذ حتى الآن، حيث وافق بضع مئات فقط من بين الآلاف من اليهود المتشددين على التجنيد، رغم رفض رئيس لجنة الدفاع والأمن، إيلي إدلشتين، مطالبًا بأرقام أكبر.
وطلب كاتس من جنرالات الجيش المشاركين بالاجتماع إعداد خطة لتنفيذ ذلك، تشمل طرق خدمة مخصصة لليهود المتشددين، رغم أن هذا قد تم وضعه بالفعل، وحددت له الميزانية في الأشهر الأخيرة.
وتشمل الخطة، إقامة وحدات خاصة لتجنيد الحريديم.
ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله: "لن نحقق الأهداف دون اتفاق وتنفيذ".
فيما أعرب كاتس عن رغبته في زيادة عدد المجندين في الجيش من القطاع الحريدي بطريقة متفق عليها وتدريجية على مدى الأعوام القليلة المقبلة.
لكن رغبة كاتس قوبلت بإثارة الخلافات السياسية وإصرار المتطرفين من الأحزاب الأرثوذكسية الحريدية على سن قانون تهرب يكرس استمرار الإعفاء الشامل لغالبية الشباب الحريدي المتطرف من الخدمة العسكرية.
ومن جانبها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن هدف الحكومة الإسرائيلية هو الانتهاء من قانون جديد للإعفاء من التجنيد بحلول نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع المصادقة النهائية في الكنيست على قوانين موازنة الدولة، لضمان استقرار الائتلاف للعامين المقبلين على الأقل، حيث يربط الحريديم بين التصويت النهائي على قانون الموازنة وبين تمرير قانون التجنيد.
وتقول الصحيفة إنه من الواضح بالفعل لجميع الأحزاب أنه خلال عامي الحرب، لم ينضم غالبية الشباب الأرثوذكس المتطرفين للجيش، والذين تتراوح أعدادهم بين 70 - 80 ألفًا، وأعمارهم بين 18 - 26 عامًا، ووفق القانون فإن ثلثهم على الأقل يجب تجنيده في الجيش.
