"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها ستشرع "قريبًا" في تنفيذ خطة لخفض عدد الموظفين، في أول إجراء بهذا الحجم منذ مهدت المحكمة العليا الطريق لتسريح جماعي للموظفين الفدراليين، في خطوة سعى إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولا تشمل هذه الموجة من التسريحات موظفي السفارات الأمريكية في الخارج، على ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وصادق وزير الخارجية ماركو روبيو في شهر أيار/ مايو الماضي، على خطة لتقليص عدد العاملين، وقال نائب الوزير لشؤون الموارد البشرية مايكل ريغاس في بيان إن الوزارة "ستبلغ قريبًا المعنيين بقرارات خفض عدد الموظفين"، من دون أن يحدد موعدًا دقيقًا لذلك.
وأوضح مسؤول رفيع في الوزارة أن الموظفين المعنيين سيتلقون بلاغات التسريح في اليوم نفسه عبر البريد الإلكتروني.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قرار صادر عن محكمة في كاليفورنيا يجمّد تنفيذ خطط للرئيس ترامب بتسريح جماعي لموظفين فدراليين، ما فتح المجال أمام المضي قدمًا في تنفيذ خطة ترامب لإعادة هيكلة الإدارة الفدرالية.
ولم يحدد بيان الوزارة حجم التخفيض المتوقع في عدد الموظفين، لكنّ مسؤولًا رفيع المستوى قال ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان الرقم بحدود الـ 1800 موظف كما ورد سابقًا في تقرير للكونغرس "أود أن أقول إنه قريب جدًا من ذلك".
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد موظفي وزارة الخارجية داخل الولايات المتحدة حوالي 18 ألفًا في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2024.
وأكد المسؤول نفسه أن عملية الخفض تشمل الموظفين العاملين داخل الأراضي الأمريكية فقط، مشددًا على أنه "لا توجد حاليًا أي خطط" لتقليص عدد الموظفين في الخارج.
وكان وزير الخارجية أعلن في أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، مشروعًا لإعادة هيكلة واسعة لوزارته ونشر حينها على "إكس" مقالًا يشير إلى خطة لخفض عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 15%.
ولدى عودته إلى البيت الأبيض في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أعطى ترامب توجيهات للوكالات الفدرالية بإعداد خطط من شأنها أن تقلّص أعداد الموظفين، ضمن جهود أوسع لتقليص حجم الجهاز الإداري الفدرالي، بدعم من لجنة كان يرأسها مستشاره السابق الملياردير إيلون ماسك.
