مفوض الأونروا: الوضع الإنساني في قطاع غزة في غاية السوء
سمحت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الثلاثاء، للرئيس دونالد ترامب بمواصلة التقليص الجماعي للوظائف الاتحادية، التي قد يصل عددها إلى مئات الآلاف وإعادة هيكلة عدد من الوكالات.
وتعتزم الإدارة الأمريكية إجراء تخفيضات في القوى العاملة في وزارات الزراعة والتجارة والصحة والخدمات الإنسانية والخارجية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى وأكثر من 12 وكالة أخرى.
وألغت المحكمة العليا الأمر، الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية سوزان إيلستون في سان فرانسيسكو في الـ22 من شهر مايو/أيار الماضي، ومنع تسريح الموظفين الاتحاديين على نطاق واسع خلال نظر القضية.
ورحب المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز بإجراء المحكمة، واصفًا إياه بأنه "انتصار نهائي آخر للرئيس وإدارته"، الذي عزز سلطة ترامب في تطبيق "الكفاءة في جميع أنحاء الحكومة الاتحادية".
وقالت المحكمة، في أمر موجز غير موقع اليوم الثلاثاء، إن إدارة ترامب "من المرجح أن تنجح في حجتها بأن الأمر التنفيذي"، ومذكرة تنفيذ أمره قانونيان.
وأشارت المحكمة إلى أنها لا تقيم قانونية أي خطط محددة لتسريح الموظفين في الوكالات الاتحادية، وفقًا لوكالة "رويترز".
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أعلن ترامب عن "تحول حاسم في البيروقراطية الاتحادية" في أمر تنفيذي يوجه الوكالات للاستعداد لإصلاح حكومي شامل يهدف إلى تقليص القوى العاملة بشدة وإلغاء المكاتب والبرامج التي تعارضها إدارته.
وقالت مجموعة من النقابات والمنظمات غير الربحية والحكومات المحلية، التي رفعت دعوى قضائية لمنع عمليات التسريح الجماعي، إن حكم المحكمة العليا اليوم "وجه ضربة خطيرة لديمقراطيتنا ويضع الخدمات التي يعتمد عليها الشعب الأمريكي في خطر شديد".
وقال المدعون في بيان إن "هذا القرار لا يغير الحقيقة البسيطة والواضحة بأن إعادة تنظيم وظائف الحكومة وتسريح الموظفين الاتحاديين على نحو جماعي وعشوائي دون أي موافقة من الكونجرس أمر لا يسمح به دستورنا"، وأضافوا أنهم "سيواصلون النضال نيابة عن المجتمعات التي نمثلها".
وتسعى إدارة الكفاءة الحكومية، التي كان يقودها الملياردير إيلون ماسك إلى إلغاء وظائف اتحادية وتقليص الحكومة الأمريكية وإعادة تشكيلها والقضاء على ما تعتبره تبذيرا في الإنفاق.
وكان ماسك أنهى عمله الحكومي رسميًا في الـ30 من شهر مايو/أيار الماضي، ثم دخل في خلاف علني مع ترامب.
