ملاذ عماد
شهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مجزرة دامية جديدة راح ضحيتها 66 مدنيًا، بهجوم نفذته جماعة متمردة مرتبطة بتنظيم "داعش" المتشدد، وفق ما أكدته مصادر رسمية وشهود عيان.
تأتي هذه الحادثة لتُضاف إلى سلسلة من أعمال العنف الدامية التي تضرب منطقة إيتوري المضطربة منذ سنوات، وسط تصاعد للهجمات التي تستهدف السكان الأبرياء بطرق وحشية.
وبحسب بعثة الأمم المتحدة، نفذت ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة" الموالية للتنظيم المتشدد هذا الهجوم في منطقة إيرومو خلال يومين فقط، حيث جرى قتل الضحايا بطرق وُصفت بأنها "مروعة"، بعضها وصل حد تقطيع الأجساد.
وأشارت البعثة إلى أن الحصيلة ارتفعت من 31 إلى 66 قتيلاً، ما يعكس استمرار حالة انعدام الأمن وتصاعد العنف الذي يهدد المدنيين في هذه المناطق الحدودية بين الكونغو وأوغندا.
ويرى الباحث والأكاديمي المختص بالشأن الإفريقي خالد عبدالرحمن أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تشهد تدهورًا متسارعًا في الأوضاع الأمنية والسياسية، مع تصاعد هجمات الجماعات المسلحة، لا سيما في مناطق الشمال الشرقي مثل إيتوري وكيفو.
وأضاف عبدالرحمن: "تتسبب هذه الهجمات بسقوط مئات القتلى والنازحين، وسط عجز واضح من قبل السلطات عن بسط الأمن أو حماية المدنيين".
ويرى أنه من الناحية السياسية فإن الحكومة تواجه انتقادات واسعة بسبب فشلها في معالجة الأزمات الأمنية، إلى جانب تفاقم الخلافات الداخلية بشأن الانتخابات المقبلة.
وأردف: "في ظل هذا المشهد، يتزايد القلق الدولي من انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى والعنف، الذي سيكون سببًا في زيادة الإفلات من العقاب، ما يهدد استقرار المنطقة بأكملها".
واعتبر عبدالرحمن أن هذا الهجوم الدامي جاء في ظل وضع أمني هش، إذ تتزامن هذه الاعتداءات مع محاولات حثيثة من قبل الحكومة الكونغولية لوضع حد للنزاع المسلح مع حركة "إم23" المتمردة، التي تُتهم بتلقي دعم مباشر من رواندا، وتسيطر حاليًا على مساحات واسعة في الشمال الشرقي من البلاد.
من جهتها، قالت المحللة السياسية والأكاديمية سامية عبدالله إن هذا التصعيد يضاعف التحديات الأمنية أمام الدولة، التي تسعى جاهدة لإنهاء سنوات من القتال الدامي دون جدوى واضحة حتى الآن.
وتحذّر السلطات من أن استمرار العنف في إقليم إيتوري قد ينسف جهود التهدئة الهشة، ويُعمّق الأزمة الأمنية في مناطق أخرى.
وأضافت عبدالله لـ"إرم نيوز": "كما يفاقم هذا الوضع الكارثة الإنسانية المتصاعدة، فقد أدت الصراعات المسلحة إلى مقتل الآلاف، وتشريد ملايين المدنيين، وسط أوضاع معيشية مأساوية".
واعتبرت أن "هذه الأوضاع تعيد العنف المتجدد في البلاد إلى دوامة الفوضى، وتقوض فرص إحلال السلام في المدى القريب، كما تتزايد أعداد النازحين الفارين من مناطق النزاع، وسط نقص حاد في الغذاء، المياه، والرعاية الصحية، في حين تعجز منظمات الإغاثة عن الوصول إلى العديد من المناطق المتأثرة بسبب المخاطر الأمنية.
وأشارت إلى أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن هذه الأزمات الإنسانية مرتبطة بشكل مباشر باستمرار النزاعات المسلحة، مما يجعل الحلول المستدامة مرهونة بوقف القتال وضمان وصول المساعدات.
