تعيش منطقة شرق الكونغو الديمقراطية صراعات مستمرة منذ عقود، نتيجة تحوّلها إلى ساحة حرب تنخرط فيها فصائل مسلّحة كبيرة، وتحديدًا في شمال بحيرة كيفو، وهي منطقة غنية بالمعادن، لكنها تعاني من عدم الاستقرار بسبب ضعف الحكومة وانتشار الجماعات المتمردة.
ويتجاوز الصراع في شرق الكونغو أبعاده المحلية، إذ تُتَّهَم دولٌ مجاورة، مثل رواندا، بدعم حركة "إم 23" لتحقيق مصالح استراتيجية واقتصادية، وهو ما تنفيه كيغالي.
وقد أدت هذه النزاعات إلى تهجير مئات الآلاف من المدنيين، وأسهمت في تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
وتحاول بعثات الأمم المتحدة والقوى الإقليمية لعب دور في التهدئة، إلا أن غياب الحل السياسي الشامل واستمرار النزاع على الموارد يعرقلان أي جهود لتحقيق سلام مستدام.
وفي هذا السياق، أفاد الباحث والأكاديمي المختص في الشؤون الأفريقية، منتصر كمال، بأن الحكومة الكونغولية تسعى لفرض سيادتها الكاملة على كامل أراضيها، خصوصًا في شرق البلاد، وطرد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حركة "إم 23"، كما تحاول تأمين دعم دولي وإقليمي ضد ما تعتبره تدخلاً أجنبيًا، خصوصًا من رواندا، التي تُتّهم بدعم الحركة.
وأوضح كمال، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن أبرز أهداف رواندا تتمثل في نفي دعمها لـ"إم 23"، لكنها ترى في وجود جماعات مسلّحة معادية لها، مثل ميليشيا "FDLR" (الهوتوية)، داخل الأراضي الكونغولية، تهديدًا لأمنها القومي، ولذلك تبرّر تدخلها غير المباشر في الشأن الكونغولي. كما تسعى إلى ترسيخ نفوذ اقتصادي وسياسي في شرق الكونغو الغني بالثروات.
ووفق كمال، فإن حركة "إم 23" تزعم في هذه الفترة أنها تقاتل من أجل حقوق الأقليات، خصوصًا التوتسي، وحماية مجتمعاتهم من التهميش والانتهاكات؛ لكنها، في الواقع، تعمل كأداة ضغط سياسي وعسكري ضمن موازين القوى بين كينشاسا وكيغالي، وتُستخدم أحيانًا كوسيلة لتحقيق أهداف إقليمية غير معلنة.
من جانبها، قالت الأكاديمية والمحللة السياسية المختصة بالشأن الأفريقي، سامية عبد الله، إن الأمم المتحدة لعبت دورًا مهمًا في شرق الكونغو الديمقراطية من خلال بعثتها المعروفة باسم "مونوسكو"؛ إلا أن أداءها يواجه انتقادات شديدة بسبب محدودية فعاليتها، خصوصًا في التعامل مع هجمات الحركات المتمردة وعدم تمكنها من نزع السلاح.
وحول جهود السلام وتأثير المصالح، ترى المحللة السياسية في تصريح لـ"إرم نيوز" أن كل طرف يدّعي دعمه لعملية السلام، لكن الأهداف المتضاربة تعرقل أي تقدم فعلي.
وأكدت أنه في الوقت الذي تطالب فيه الكونغو بتفكيك الجماعات الإرهابية، تسعى رواندا إلى ضمان أمنها القومي ومصالحها الإقليمية؛ كما تطالب الحركة المتمردة بتمثيل سياسي وحقوق محلية، مشددة على أن فجوة المصالح هذه تعقّد عملية التفاوض.
وقالت سامية إن عددًا من دول الجوار تتعامل بحذر مع ما يحدث في الكونغو؛ فمثلًا، تسعى أوغندا للحفاظ على مصالحها الاقتصادية من خلال العلاقات التجارية والحدودية مع شرق الكونغو الغني بالموارد.
ولفتت إلى مشاركة أوغندا في عمليات عسكرية مشتركة مع الجيش الكونغولي ضد هذه الجماعات، لكنها تتعامل مع أزمة "إم 23" بحذر، وتفضّل الحلول التفاوضية دون أن تضغط بشكل مباشر على رواندا أو الحركة؛ ما يعكس رغبة في عدم التصعيد المباشر في ظل تعقيدات العلاقات الإقليمية.
وبحسب المحللة السياسية، فإن بوروندي بدأت بالانخراط في الشأن الكونغولي عبر نشر قوات ضمن القوة الإقليمية لشرق أفريقيا، رغم محدودية نفوذها نسبيًا.
