تصاعدت حدة الاتهامات ضد رجال إنقاذ ليبيين متهمين بإطلاق النار على المهاجرين، وسط انتقادات متواصلة من حقوقيين لاتفاقية الهجرة المدعومة من الاتحاد الأوروبي بين طرابلس وروما.
وقالت منظمة "إس أو إس ميديتيراني"، وهي مؤسسة خيرية تدير سفينة "أوشن فايكنج"، "أُطلقت مئات الرصاصات خلال 20 دقيقة مرعبة في هجوم استهدف عمدًا أفراد الطاقم".
والأسبوع الماضي، قالت منظمة "سي ووتش" الخيرية الألمانية إن سفينة الإنقاذ التابعة لها تعرضت أيضًا لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الليبي باستخدام الذخيرة الحية.
وتقدم حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والاتحاد الأوروبي التمويل والتدريب لخفر السواحل الليبي لاعتراض الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى أوروبا.
ويُنسب إلى المشروع الفضل في الحد بشكل كبير من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عبر البحر، وهي أولوية لحزب ميلوني اليميني المتطرف "إخوان إيطاليا".
لكن الاتفاقية، التي وقعتها حكومة يسار الوسط آنذاك في عام 2017، تعرضت لانتقادات متزايدة وسط تقارير عديدة تفيد بأن مراكز الاحتجاز الممولة من الاتحاد الأوروبي في طرابلس يديرها تجار البشر، والذين يتواطؤون أيضًا مع خفر السواحل.
ويقول المعارضون لها، إن ذلك يجعل إيطاليا والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها، وتدعو أحزاب المعارضة إلى إلغاء الاتفاقية قبل تجديدها تلقائيًا في فبراير المقبل.
وسيتعين على إيطاليا تقديم إشعار بالانسحاب بحلول الشهر المقبل، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن حكومة ميلوني ستفعل ذلك.
ولطالما استخدمت زوارق الدوريات الليبية أساليب عدوانية في محاولتها منع الجمعيات الخيرية من انتشال المهاجرين، لكن التحول من إطلاق النار التحذيري إلى إطلاق النار المباشر أمر مثير للقلق.
وصرحت المتحدثة باسم منظمة "سي ووتش"، جورجيا ليناردي، بعد حادثة الأسبوع الماضي: "من غير المقبول أن تسمح الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي للميليشيات بإطلاق النار على المدنيين".
ونشرت منظمة "ميديتيرانيا لإنقاذ البشر"، وهي منظمة خيرية أخرى للإنقاذ، الشهر الماضي صورًا قالت إنها تُظهر ميليشيا متحالفة مع الحكومة الليبية تتاجر بالبشر في البحر الأبيض المتوسط.
ووجهت نحو 42 منظمة من منظمات المجتمع المدني رسالة إلى المفوضية الأوروبية للتنديد باستخدام أموال الاتحاد "لمنظمات تهاجم المواطنين الأوروبيين والمتضررين في البحر"، وللمطالبة بإلغاء الاتفاق الإيطالي الليبي.
وقد منحت إيطاليا ليبيا زوارق الدوريات المعنية كجزء من صفقة لتدريب وتجهيز خفر السواحل، وفقًا للجمعيات الخيرية والصحفيين الاستقصائيين الإيطاليين.
وصرح ماتيو أورفيني، النائب المعارض الذي يُشارك في حملة ضد الاتفاق الإيطالي الليبي، لوسائل إعلام فرنسية، بأنه "أداة نستخدمها.. لنُسند أعمالًا قذرة إلى عصابات مسلحة ليبية".
وتقول أحزاب المعارضة الإيطالية إن الاتفاق عرّض الحكومة للابتزاز، حيثُ ربطت هذه الأحزاب إطلاق روما في يناير سراح مشتبه به ليبي في جرائم حرب مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية برغبتها في عدم تعريض الاتفاق للخطر.
ويُتهم أسامة المصري نجيم بتهم تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب فيما يتعلق بإدارته لمركز احتجاز معيتيقة في طرابلس. ومن الصعب معرفة مقدار الأموال التي أنفقتها روما والاتحاد الأوروبي على البرنامج الليبي.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه أنفق حوالي 465 مليون يورو ما يُعادل نحو 545 مليون دولار على ليبيا في مجال الهجرة بين عامي 2015 و2021، بينما خُصصت 65 مليون يورو أخرى "للحماية وإدارة الحدود" في ليبيا بين عامي 2021 و2027.
كما يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة لخفر السواحل الليبي من خلال بعثتين مدنيتين وعسكريتين.
وبعد إطلاق النار على قوارب المنظمات غير الحكومية، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، غيوم ميرسييه، إن بروكسل "ستنتظر تطورات التحقيقات" الجارية في ليبيا.
