وضعت الأمم المتحدة جمهورية أفريقيا الوسطى تحت رقابة دولية مشددة، مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة في 28 ديسمبر، في محاولة لضمان أن يتحول هذا الاستحقاق الانتخابي إلى فرصة لتعزيز السلام الهش الذي حققته البلاد بعد سنوات من الصراع المسلح.
من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السلطات والأحزاب السياسية إلى ضمان سير الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، والإقليمية، والبلدية، بطريقة سلمية، منظمة وشاملة وموثوقة، محذّرًا من أي تصرفات قد تؤدي إلى تفجّر العنف أو تقويض مصداقية العملية الانتخابية، بحسب وكالة الأنباء الأفريقية "أبا نيوز".
ويرى الخبراء أن هذه الانتخابات البلدية، التي لم تُجرَ منذ العام 1988، تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تعزيز الإدارة المحلية، وتقليص المركزية المفرطة للسلطة، وهذا الأمر ركيزة أساسية في مسار إعادة بناء الدولة.
على الصعيدين الأمني واللوجستي، تستفيد السلطات من دعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في البلاد "مينوسكا"، التي تعمل، منذ 2014، على تنظيم وتأمين الانتخابات، رغم استمرار تأثير بعض الجماعات المسلحة على أجزاء من الأراضي.
ويعتقد محللون أن هناك مؤشرات إيجابية بعد أن وافقت كل من حركة "الوحدة من أجل السلام" و"العودة والمطالبة وإعادة التأهيل" على نزع السلاح في إبريل، وتم حل 11 من أصل 14 جماعة موقعة على اتفاق 2019 بدعم من الأمم المتحدة.
ورغم ذلك ما زال التساؤل المركزي حول ما إذا كانت هذه الانتخابات ستنجح في تثبيت مكاسب السلام وتحويلها إلى شرعية سياسية حقيقية، أم أن هشاشة الوضع الأمني والسياسي ستجعل منها اختبارًا جديدًا لصمود الدولة؟
