حذّرت منظمة العفو الدولية من أن طفلين من بين 30 معتقلًا على خلفية احتجاجات ديسمبر/كانون الأول الماضي في إيران يواجهان خطر الإعدام، وسط استمرار الانتهاكات الحقوقية ومحاكمات مشكوك في عدالتها واعترافات منتزعة تحت التعذيب.
وأوضحت المنظمة أن الطفلين يبلغان من العمر 17 عاماً ويحتجزان حالياً في مراكز إصلاح وتأهيل، مؤكدة أن القانون الدولي يمنع إصدار حكم الإعدام على من لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة المزعومة.
وأضافت المنظمة أن بعض المعتقلين ينتظرون المحاكمة أو يخضعون لإجراءات قضائية تنتهك حقوقهم، مشيرة إلى أن ثمانية منهم حُكم عليهم بالإعدام بعد أسابيع قليلة من توقيفهم.
ودعت عفو الدولية السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام فوراً، وحثّت الدول على اتخاذ “إجراءات دبلوماسية عاجلة” لمنع تنفيذها.
وقالت ديانا الطحاوي، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: “استخدمت السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام كأداة للترهيب وقمع المطالب الشعبية بالتغيير، متجاهلة حق الحياة والعدالة”. وأضافت أن الأطفال والشبان يشكلون شريحة كبيرة من المعتقلين، مشيرة إلى أن العدد الفعلي المعرّض للخطر قد يكون أكبر بسبب الاحتجاز الانفرادي والاختفاء القسري والتعذيب للحصول على اعترافات.
وأشارت العفو الدولية إلى أن استخدام عقوبة الإعدام في إيران أصبح أداة متزايدة لقمع المعارضين والمحتجين، مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الإعدامات خلال عام 2025، في إطار سلسلة انتقادات دولية لسجل طهران في حقوق الإنسان.
