أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا اليوم الثلاثاء، حل الجمعية الوطنية (البرلمان)، في خطوة تصعيدية جديدة تُعمّق الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد، وسط احتجاجات شبابية وانشقاقات داخل صفوف الجيش.
وجاء القرار عبر مرسوم رئاسي نُشر على منصة فيسبوك، أشار إلى أن الرئيس استشار قادة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل اتخاذ القرار، من دون أن يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الخطوة تتمتع بغطاء قانوني واضح.
وفي خطاب متلفز للأمة ألقاه مساء الاثنين، من موقع غير معلن، رفض راجولينا الاستقالة من منصبه رغم استمرار المظاهرات الحاشدة التي يقودها شباب من جيل التسعينيات وبداية الألفية (الجيل زد)، للمطالبة برحيله عن السلطة.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من احتجاجات واسعة في العاصمة أنتاناناريفو ومدن أخرى، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن وتزايد حدة الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية، مما اضطر الرئيس إلى مغادرة البلاد مؤقتًا في وقت سابق.
في المقابل، تسعى قوى المعارضة إلى جمع التوقيعات اللازمة داخل البرلمان لبدء إجراءات عزل الرئيس، متهمة إياه بـ"انتهاك الدستور وتقويض المؤسسات المنتخبة".
ويُخشى أن يؤدي قرار حل البرلمان إلى مزيد من التوتر السياسي والأمني في مدغشقر، التي تشهد واحدة من أخطر الأزمات السياسية منذ تولي راجولينا الحكم.
