مع حصار مالي الذي فرضته الجماعات المتشددة، وضغوطها غير المسبوقة، أثبتت الإستراتيجية "العسكرية البحتة" محدوديتها، وباتت التساؤلات تُطرح حول فرضيات اللجوء إلى خيار الحوار، وفق تحليل لمجلة "جون أفريك" الفرنسية.
وكتب فرانسوا سودان، رئيس تحرير مجلة جون أفريك، "لم تشهد العاصمة المالية مثل هذا الضغط منذ العام 2012"، مستشهدًا بالتحقيق الذي أجراه علي أسمان أسكوفاري، وماتيو مايارد، حول عواقب الحصار الذي فرضته جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" منذ سبتمبر الماضي.
وبينما ينشر رجال إياد أغ غالي إستراتيجية عزل العاصمة والمراكز الحضرية الرئيسة إقليميًا، لا يبدو أن هدفهم هو غزو المدن. ويعتبر تقرير "جون أفريك" أن "باماكو ليست كابول ولا دمشق"، مشددًا على أن شن هجوم مباشر يظل مستبعدًا للغاية نظرًا لافتقار جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى القدرة العملياتية.
وتابع التقرير: "من ناحية أخرى، يهدف المتشددون إلى زعزعة استقرار المجلس العسكري بقيادة أسيمي غويتا، من خلال الفوضى والإرهاب، سواء بالتحريض على ثورة شعبية - افتراضية - أو بإثارة انقلاب عسكري جديد".
وأشار إلى أنه "في هذا السياق المتوتر، هزّت تصريحات مونتاغا تال، وهو صوت نادر ينتقد المجلس العسكري، الموقف الرسمي بدعوته إلى الحوار مع الجماعات المسلحة.
ويشير تقرير "جون أفريك" إلى أنه "بعد 13 عامًا من الصراع، لم يعد الحل العسكري البحت، من أيٍّ من الجانبين، خيارًا مقبولًا"، مشيرًا إلى أنه "لم يُحسم أي تمرد في مالي، منذ العام 1963، بالحرب".
وتابع أن "هذه الدعوة إلى فتح "حوار شامل"، مهما بدت مُتمردة على التقاليد، تُعززها ملاحظة: التطور العميق في تركيبة الجماعات المتشددة".
وأوضح أن الجماعات المتشددة لم تعد مشكلة مصدّرة من دول الجوار بل أصبحت مشكلة مالية داخلية"، مذكرًا بأن قادتهم "مواطنون ماليون معروفون تمامًا".
