الخارجية الإيطالية: معلومات واردة من الشرطة السويسرية تشير إلى مقتل نحو 40 شخصا في انفجار بحانة
بدأ الغينيون صباح الأحد الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس بعد أربع سنوات من استيلاء المجلس العسكري بقيادة الجنرال مامادي دومبويا على السلطة، وهو يُعَدّ الأوفر حظا للفوز بها رغم تعهده سابقا عدم الترشُّح، فيما مُنع أبرز المعارضين من خوضها.
ودعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، وهي الأولى منذ انقلاب أيلول/سبتمبر 2021 الذي أطاح بالرئيس المدني ألفا كوندي، الذي كان يتولى السلطة منذ عام 2010، بحسب "فرانس برس".
ولم يُسمح لكوندي، ولا لرئيسَي الوزراء السابقين سيديا توري ودالين ديالو، وجميعهم يقيمون خارج غينيا، بالترشح للانتخابات. ووصف ديالو هذا الاستحقاق بأنه "مهزلة انتخابية" تهدف إلى إضفاء الشرعية على "مصادرة" السلطة.
وأدانت الأمم المتحدة الجمعة ما وصفته بـ"ترهيب" لشخصيات المعارضة لاحظت أنه شاب الحملة الانتخابية.
وكان المجلس العسكري تعهد في البداية إعادة السلطة إلى المدنيين قبل نهاية عام 2024، لكنه لم يفِ بهذا الوعد. وساد جوٌ من القمع على غينيا، اتسم بتزايد حالات السَجن، وتعليق عمل الأحزاب، والاختفاء القسري، واختطاف المعارضين.
ويختار الناخبون رئيسهم من بين تسعة مرشحين، أحدهم الجنرال دومبويا (41 عاما) الذي يبدو فوزه في الدورة الأولى شبه مؤكد، في حين أن معظم منافسيه مغمورون.
وتبقى أقلام الاقتراع مفتوحة من السابعة صباح الأحد إلى السادسة مساء، ويُتوقع صدور النتائج الأولية "خلال 48 ساعة" من إقفال الصناديق، وفقا للمديرية العامة للانتخابات.
وأفادت قوات الأمن بأنها "حيّدت" عناصر من جماعة مسلحة ذات "نوايا تخريبية تهدد الأمن القومي" فجر السبت في ضواحي كوناكري.
وتُشكّل هذه الانتخابات، إلى جانب تلك التي تُجرى الأحد أيضا في جمهورية أفريقيا الوسطى، سلسلة من الاستحقاقات المماثلة في مختلف دول أفريقيا، اتسمت بتصاعد النزعة الاستبدادية وقمع المعارضة، وفوز عدد من القادة الحاليين (لا سيما في الكاميرون وساحل العاج وتنزانيا) بعد استبعاد أبرز شخصيات المعارضة من التصويت.
وفي نهاية أيلول/سبتمبر، وافق الغينيون على دستور جديد في استفتاء دعت المعارضة إلى مقاطعته، إلا أن نسبة المشاركة فيه بلغت 91%، وفق الأرقام الرسمية.
ومهّد الدستور الجديد الذي يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للمناصب الطريق أمام ترشح دومبويا. كذلك نصّ الدستور الجديد على زيادة مدة ولاية الرئيس من خمس إلى سبع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
