أحصت الأمم المتحدة تجنيد الجماعات المتطرفة 1364 طفلاً خلال عام 2024، في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، في حين أُغلقت أكثر من 14 ألف مدرسة بسبب انعدام الأمن.
وتوقعت الهيئة الأممية أن تنفق منطقة الساحل الأوسط نحو 3.2 مليار دولار على الدفاع في عام 2025، ما سيؤدي إلى تحويل الموارد الحيوية بعيداً عن قطاعات التعليم والصحة والتكيف مع المناخ.
وتستغل الجماعات المتطرفة على نحو متزايد المساحات غير الخاضعة للحكم، والتقنيات المتقدمة، مثل الطائرات المسيّرة والاتصالات المشفّرة، لترسيخ عملياتها "الدموية".
ونتيجة لذلك، جاءت التكلفة البشرية باهظة، وشملت تجنيد 1364 طفلاً من قبل الجماعات المسلحة عام 2024 في 6 بلدان، ووقوع 466 حالة عنف جنسي، وإغلاق 14364 مدرسة في المنطقة بسبب انعدام الأمن.
ووصف مسؤول أممي هذه الأرقام بأنها تمثل "مستقبلاً مسروقاً، ومجتمعات ممزقة، وهشاشة متفاقمة".
وكشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، ليوناردو سيماو، أن "خمساً من الدول العشر الأكثر تضرراً من الإرهاب تقع في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، مع تسجيل ارتفاع في عدد القتلى خلال عام 2024".
وحذّر من أن العنف المتطرف امتد إلى مناطق حدودية حساسة، مثل منطقة تامباكوندا الممتدة بين مالي والسنغال وغينيا وموريتانيا، وحتى إلى المحميات الطبيعية، مما يهدد سبل العيش والسياحة البيئية والتنوع البيولوجي.
وأشار إلى أن الأنشطة المتطرفة تنتشر في محميات أخرى مثل متنزهات دبليو وأرلي وبندجاري الممتدة بين بنين وبوركينا فاسو والنيجر، مؤكداً أن هذه التوغلات تُظهر أنه لا مكان بمنأى عن التطرف العنيف.
وأضاف أن التوترات السياسية المستمرة بين الدول المجاورة، إلى جانب تداعيات تغير المناخ، تغذي عمليات تجنيد المتطرفين، في حين تستنزف الموارد لصالح الإنفاق الدفاعي.
وفي الوقت ذاته، يضاعف تغير المناخ من التهديدات، إذ يؤدي إلى النزوح ويُفاقم النزاعات على الموارد بين المزارعين والرعاة، ويدفع مجتمعات بأكملها إلى العيش في ظروف هشة.
وتستغل الجماعات هذه الثغرات، فتتغلغل في المجتمعات المهمشة وتستخدم المظالم المحلية أداة للتجنيد.
ودعا المسؤول الأممي إلى اعتماد نهج شامل يجمع بين التدخلات العسكرية والاستثمار في الحوار السياسي، وتحسين الخدمات الاجتماعية والتنمية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء.
