تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن "أغودات يسرائيل" أحد حزبي تكتل "يهدوت هتوراة" الحريدي، أعلن انسحابه من الائتلاف الحاكم في إسرائيل.
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الحزب الآخر في التكتل "ديغيل هاتوراة" انسحابه أيضًا من الائتلاف، في أعقاب أزمة قانون الإعفاء من التجنيد، في خطوة تنذر بأزمة سياسية جديدة داخل حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال مراسل الصحيفة في منشور على منصة "إكس" إن حزب "أغودات يسرائيل" انسحب بكل نوابه من الائتلاف، متوقعًا استقالة وزير شؤون القدس والتراث وكذلك نائبه.
ولاحقاً، قال "أغودات يسرائيل"، في بيان له، إن "أعضاء الكنيست المنتمين له استقالوا من حكومة نتنياهو، بسبب خلاف حول عدم صياغة مشروع قانون لإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية".
يذكر أن "يهدوت هتوراة" هو ائتلاف بين حزبين رئيسيين في المجتمع الحريدي (المتشددين دينياً) في إسرائيل، هما "أغودات يسرائيل" و"ديغيل هتوراة".
ويمتلك "ديغيل هتوراة" 4 مقاعد من أصل 120 مقعداً في "الكنيست" الإسرائيلي (البرلمان)، ويشكّل مع "أغودات يسرائيل" (3 مقاعد) تحالف "يهدوت هتوراة" اليميني الحريدي الشريك في الحكومة.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الوضع داخل الائتلاف الحكومي يزداد هشاشة، بعد انسحاب حزب "ديغيل هتوراة" الذي أدى إلى تقليص عدد أعضاء الائتلاف إلى 63 نائباً فقط.
وأضافت الصحيفة أن انسحاب "أغودات يسرائيل" يعني انخفاض عدد المقاعد إلى 60 فقط، ما يعني أن نتنياهو سيفقد الأغلبية البرلمانية.
من جهتها، نقلت قناة "i24news" عن بيان لحزب "ديغيل هتوراه" قوله إن الصياغة المقدمة لقانون التجنيد تخالف ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع شركائه في الائتلاف.
ومنذ أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 يونيو/حزيران 2024 قراراً يلزم اليهود الحريديم بالخدمة العسكرية، ويمنع تقديم الدعم المالي للمدارس الدينية التي لا يخدم طلابها في الجيش، تصاعد الغضب داخل الأوساط الحريدية.
ويعارض المتشددون هذا القرار، إذ يعتبرونه اعتداء على نمط حياتهم الديني، الذي يصور التجنيد العسكري على أنه محظور دينياً.
ويُشكّل الحريديم نحو 13% من إجمالي سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويتمسكون برفض الخدمة في الجيش، بحجة تخصيص حياتهم لتعلّم التوراة، وتحذيراً من أن الاندماج في المجتمع العلماني قد يقوّض هويتهم الدينية.
ويعارض شركاء آخرون في الحكومة وقطاعات شعبية إعفاء الحريديم من التجنيد.
