اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الخميس أن استهدافها بتحقيق حول إطلاق سراح مشتبه في ارتكابه جرائم حرب في ليبيا يُعد دعاية سيئة من شأنها أن تبعد الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه في البلاد.
وقالت ميلوني خلال مؤتمر للأعمال في ميلانو عبر رابط فيديو "المسألة هي أن ما يحدث يضر بالأمة قبل كل شيء... وهذا ما يصيبني صراحة بقدر من الانزعاج"، وفق ما أوردت "رويترز".
وميلوني على ذمة تحقيق حاليًا بتهمة المساعدة في تنفيذ جريمة والتحريض عليها وإساءة استخدام الأموال العامة فيما يتعلق بإطلاق سراح ضابط الشرطة الليبي الكبير أسامة المصري نجيم وإعادته إلى وطنه.
وألقت السلطات الإيطالية القبض على نجيم في تورينو يوم 19 يناير (كانون الثاني) بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أفرجت عنه رسميًا بعد ذلك بيومين بسبب خطأ في إجراءات اعتقاله، وعاد إلى ليبيا على متن طائرة حكومية.
وقالت ميلوني في انتقادها للقضاء مجددًا إن هذا الموضوع يشوه صورة إيطاليا على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن خبر إخضاعها للتحقيق تصدر عناوين الصفحة الأولى لصحيفة فاينانشال تايمز.
وذكرت أن ذلك قد يمنع قدوم مستثمرين، مثل صندوق الثروة النرويجي (نورجيس)، الذي قالت إنه زاد في الفترة الأخيرة من حيازاته للسندات السيادية الإيطالية إلى أكثر من 8 مليارات يورو (8.33 مليار دولار).
وأضافت "بعد قراءة هذا الخبر، هل تعتقدون أن صندوق الاستثمار النرويجي هذا، الذي اشترى للتو سندات حكومية بقيمة 8 مليارات يورو، سيكون أكثر ميلًا لشراء سندات بـ9 (مليارات)، أم بـ7 (مليارات)، أم ربما بصفر" وفق تعبيرها.
ومن غير المرجح أن يفضي التحقيق مع ميلوني و3 أعضاء آخرين في الحكومة إلى إحالتهم للمحاكمة. وحتى إذا طلب قضاة التحقيق ذلك، فهذا يتطلب موافقة البرلمان، إذ تتمتع الحكومة بأغلبية قوية.
ورغم الجدل المثار والركود الاقتصادي، لا تزال ميلوني وحلفاؤها المحافظون يتمتعون بشعبية كبيرة.
وأظهر متوسط لعدد من استطلاعات الرأي الخميس أن التأييد لحزبها "إخوة إيطاليا" بلغ أعلى مستوياته منذ عامين تقريبًا وتجاوز 30%.
