الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أصدر القضاء الأمريكي قراراً، الجمعة، يحظر على الرئيس دونالد ترامب نشر قوات "الحرس الوطني" في ولاية "أوريغون"، في أحدث انتكاسة لجهود إدارته لإرسال قوات إلى "بورتلاند".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، كارين جيه. إيميرغوت رأت أن ترامب تجاوز سلطته وانتهك التعديل العاشر باستدعائه "الحرس الوطني"، وسط احتجاجات ضد إنفاذ قوانين الهجرة.
وكتبت إيمرغوت، التي عيّنها ترامب خلال ولايته الأولى، في حكمٍ من 106 صفحات، إنه "حتى مع منح الرئيس احترامًا كبيرًا، لم يكن لدى ترامب "أساس قانوني لإضفاء طابع فيدرالي على الحرس الوطني".
وخلصت القاضية، حسب الصحيفة، إلى أنه "على عكس ادعاءات الإدارة الأمريكية الحالية، لم يكن هناك تمرد أو خطر تمرد" في ولاية أوريغون.
ودافعت إدارة ترامب مرارًا وتكرارًا عن محاولات الرئيس لنشر القوات، معتبرةً ذلك دستوريًا. وأشار البيت الأبيض يوم الجمعة إلى أن الإدارة ستستأنف على الأرجح حكم إيمرغوت.
وكتبت أبيجيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في رسالة إلكترونية للصحيفة أن ترامب "مارس سلطته القانونية لحماية المسؤولين الفيدراليين وأصولهم"، مضيفة أن الإدارة تتوقع "تبرئة ساحتها من محكمة أعلى".
وعلق المدعي العام لولاية "أوريغون" دان رايفيلد (ديمقراطي)، على القرار القضائي، في بيان، معتبراً أنه كان "انتصارًا كبيرًا لولاية أوريغون".
وقال رايفيلد "إن المحاكم تحاسب هذه الإدارة على الحقيقة وسيادة القانون".
ويأتي قرار إيميرغوت في أعقاب محاكمة استمرت 3 أيام بشأن هذه القضية، وهي واحدة من عدة قضايا أمام المحكمة ناجمة عن سعي ترامب لنشر "الحرس الوطني" ضد رغبات المسؤولين المحليين والولائيين.
