غارة جوية إسرائيلية تدمر برجا سكنيا في منطقة أنصار غربي مدينة غزة
تواجه الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال ولايته الثانية اختباراً قانونياً حاسماً قد يحدد مصيرها، مع احتمال إلزام الولايات المتحدة بإعادة أكثر من 210 مليارات دولار للشركات الأمريكية، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن".
ويأتي هذا التحول المحتمل بعد حكم محكمة استئناف فيدرالية، أعلنت فيه أن ترامب استخدم بشكل غير قانوني قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، لفرض رسوم جمركية مرتفعة على دول مثل الهند 50%، البرازيل 50%، والصين 145%.
وهذه الرسوم، التي دفعت الشركات الأمريكية أكثر من 210 مليارات دولار لتغطيتها حتى 24 أغسطس، أُعلن أنها غير قانونية، مما يفتح الباب أمام استرداد هذه الأموال إذا أيدت المحكمة العليا الحكم.
وأقر ترامب يوم الثلاثاء بأن تأييد قرار المحكمة من قبل المحكمة العليا قد يُجبر وزارة الخزانة على إعادة عائدات الرسوم المحصلة، بينما أعلن عن نيته تقديم استئناف، محذراً من أن قراراً معاكساً قد يكون "دماراً" للاقتصاد الأمريكي.
ومع اقتراب الموعد النهائي في 14 أكتوبر لتفعيل حكم محكمة الاستئناف، يتوقع أن تظل الرسوم سارية أثناء نظر الاستئناف، وفقاً لتيد مورفي، محامي التجارة الدولية في شركة سيدلي أوستن.
وفي حال رفضت المحكمة العليا الاستئناف أو أيدت الحكم، سيتعين على الحكومة الأمريكية إيقاف تحصيل الرسوم فوراً، مما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة عمليات الاسترداد.
ويشير مورفي إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة، إما إعادة الرسوم لجميع المستوردين الذين دفعوها، أو تطبيق الحكم فقط على المدعين في القضية، مما يتطلب دعاوى قضائية إضافية من المستوردين الآخرين، أو إنشاء عملية إدارية تتطلب تقديم طلبات استرداد.
لكن هذه العملية لن تكون سهلة أو سريعة، حيث أشار توماس بيلين، محامٍ تجاري في شركة كاسيدي ليفي كينت، إلى أن الشركات بدأت بالفعل في تقديم احتجاجات إدارية لتسهيل استرداد الأموال لاحقاً.
وحاولت بعض شركات الاستثمار شراء حصص في استردادات محتملة، لكن ذلك ينطوي على مخاطر، حيث قد لا تحصل الشركات على كامل مدفوعاتها إذا لم يتحقق الاسترداد.
وعلى الرغم من أن استرداد الرسوم قد يكون بمثابة انتصار للشركات، إلا أنه يحمل تبعات اقتصادية سلبية، فعائدات الرسوم الجمركية، التي احتفظت بها وزارة الخزانة في صندوقها العام، ساعدت في تقليل الاقتراض الحكومي.
كما أن إلغاء الرسوم قد يتطلب اقتراضاً إضافياً، مما يعني بيع المزيد من سندات الخزانة، وهو ما قد يرفع العائدات وتكاليف الاقتراض عبر الاقتصاد.
ويوم الأربعاء، وصل عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو، نتيجة طلب المستثمرين تعويضات أكبر.
ويحذر إد ميلز، محلل السياسة في ريموند جيمس، من أن استرداد الرسوم قد يزيد إصدارات السندات، مما يرفع العائدات، كما يرى غاري هوفباور من معهد بيترسون أن استرداد الأموال قد يؤجج التضخم، خاصة إذا نجح ترامب في دفع الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
ووفق تقرير "سي إن إن" فإن "ذكريات التضخم" خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، تُستعاد الآن حيث ساهمت العجوزات الضخمة والسياسات النقدية المتساهلة في ارتفاع الأسعار.
وترى الشبكة الإخبارية الأمريكية أن خسارة ترامب للدعوى القضائية، قد تُجبر الحكومة على إعادة أموال ضخمة للشركات، وسُتؤدي إلى تحديات اقتصادية، بما في ذلك زيادة الاقتراض والتضخم، مما يعقد التوازن بين دعم الشركات واستقرار الاقتصاد الكلي.
