تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، القضاء الأمريكي معلناً استمرار سريان الرسوم الجمركية، رداً على قرار يقضي بعدم قانونية غالبية الرسوم الجمركية.
وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن العاصمة، قد أصدرت قراراً، بعد إقراره بأغلبية 7 قضاة مقابل معارضة 4 قضاة، يقضي بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لم تكن قانونية.
وسمحت المحكمة ببقاء الرسوم الجمركية سارية حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول، لإعطاء إدارة ترامب فرصة لتقديم استئناف لدى المحكمة العليا الأمريكية، بحسب "رويترز".
ويأتي القرار في الوقت الذي يبدو فيه أن المعركة القانونية حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي متجهة أيضاً إلى المحكمة العليا، مما يمهد لمواجهة قانونية غير مسبوقة هذا العام حول سياسة ترامب الاقتصادية بأكملها.
وجعل ترامب من الرسوم الجمركية ركيزة للسياسة الخارجية الأمريكية في فترة ولايته الثانية، مستخدما إياها لممارسة ضغط سياسي وإعادة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الدول التي تصدر السلع إلى الولايات المتحدة.
ومنحت الرسوم الجمركية إدارة ترامب نفوذاً لانتزاع تنازلات اقتصادية من الشركاء التجاريين، ولكنها زادت أيضاً من التقلبات في الأسواق المالية.
وعبّر ترامب عن أسفه لقرار المحكمة التي وصفها بأنها "شديدة التحيز"، وكتب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" المملوكه له: "إذا تم إلغاء هذه الرسوم الجمركية، فستكون كارثة شاملة للبلاد".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "قرار المحكمة خاطئ وشعبوي. جميع الرسوم الجمركية لا تزال سارية".
وأضاف: "اليوم قالت محكمة الاستئناف شديدة التحيز على نحو غير صحيح إن رسومنا الجمركية يجب أن تلغى، لكنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفوز في النهاية".
ومع ذلك، توقع ترامب إلغاء القرار، قائلا إنه يتوقع أن تعود الرسوم الجمركية بالنفع على البلاد "بمساعدة المحكمة العليا".
وتناول القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية مدى قانونية ما يسميه ترامب الرسوم الجمركية "المضادة" التي فرضها في إطار حربه التجارية في أبريل نيسان، بالإضافة إلى مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية التي فرضها في فبراير شباط على الصين وكندا والمكسيك.
ولا يؤثر قرار المحكمة على الرسوم الجمركية الصادرة بموجب سلطة قانونية أخرى، مثل رسوم ترامب على واردات الصلب والألمنيوم.
