شهدت عدة مناطق في بريطانيا، في عطلة نهاية الأسبوع، مواجهات غاضبة بين متظاهرين مؤيدين وآخرين معارضين للمهاجرين، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات متزايدة على خلفية حكم قضائي يُلزم أحد الفنادق في ضاحية بلندن بإجلاء طالبي لجوء مقيمين فيه.
وقد شكّل الحكم القضائي عقبة جديدة أمام الحكومة البريطانية، التي تسابق الزمن لاحتواء تداعياته، في ظل سعيها المتواصل للحد من الهجرة غير النظامية، والوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية تجاه طالبي اللجوء، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وتُعد قضية الهجرة من أكثر الملفات إثارة للجدل في بريطانيا، كما هو الحال في عدد من الدول الغربية، التي تجد نفسها أمام تحديات متفاقمة ناجمة عن تدفق المهاجرين الفارين من الحروب والفقر والاضطهاد السياسي والتغير المناخي، بحثاً عن حياة أفضل.
وفي بريطانيا، يتركز الجدل خصوصًا حول المهاجرين الذين يصلون في قوارب مكتظة يديرها مهربون، لكن ذلك يفاقم التوترات المجتمعية المرتبطة بإيواء عشرات الآلاف من طالبي اللجوء على نفقة الدولة.
وفي محاولة لمعالجة الأزمة، أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، خططًا لتسريع النظر في طعون اللجوء، وهو ما قد يُفضي إلى ترحيل عدد أكبر من المهاجرين.
كما تهدف الخطوة إلى تسريع البت في القضايا المتراكمة ضمن منظومة اللجوء.
