طالب مواطنون أمريكيون ومنظمات غير ربحية معنية بالهجرة بوقف حظر التأشيرات إلى الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وأكدوا في دعوى قضائية رفعوها ضد وزير الخارجية ماركو روبيو ووزارة الخارجية الأمريكية أن حظر التأشيرات يقوض عقودا طويلة من قانون الهجرة المستقر، ويفرغه من مضمونه.
وقدمت الدعوى أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، وتعد أول محاولة قانونية كبرى لوقف سياسة وزارة الخارجية التي أعلن عنها ونفذت الشهر الماضي.
وعلقت هذه السياسة الموافقة على التأشيرات لأشخاص من 75 دولة، أكثر من 85 % منها غير أوروبية، وتضم نسبا مرتفعة من السكان غير البيض.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي إن هذه السياسة، التي وصفتها بأنها تعليق مؤقت، ضرورية لمنع هجرة أشخاص يحصلون على إعانات من الشعب الأمريكي بمعدلات غير مقبولة.
وأضافت أن المهاجرين من الدول المعنية غالبا ما يصبحون "أعباء عامة"، يعتمدون على الحكومة لتأمين معيشتهم.
ووصف المركز الوطني لقانون الهجرة، إلى جانب خمس منظمات قانونية أخرى تقدمت بالدعوى، هذا التبرير بأنه ادعاء غير مدعوم ومثبت خطؤه بشكل واضح.
وأشارت إلى أن معظم المتقدمين للحصول على تأشيرات هجرة لا يكونون مؤهلين للحصول على إعانات نقدية لسنوات طويلة.
