استعرض تقرير لمجلة "جون آفريك" الفرنسية، ما قال إنها شبكة غامضة من الأفراد والمؤسسات يُحكم من خلالها رئيس أوغندا الرئيس يويري موسيفيني (81 عاماً)، قبضته على السلطة في بلاده دون منازع.
وبحسب المجلة، يخوض الرئيس الثمانيني منذ بداية أكتوبر الماضي حملة انتخابية ويجوب البلاد حالياً طولاً وعرضاً في محاولة لإقناع الأوغنديين بتمديد رئاسته حتى عام 2031.
ويكشف التقرير أنه لتحقيق هدفه في البقاء على كرسي الرئاسة، فقد كون الرئيس موسيفيني حوله شبكة من الأفراد والمنظمات، الرسمية وغير الرسمية، تشكل مراكز قوة متعددة، لكنها تصب جميعاً في مصلحته وبهدف مشترك هو تكريس سلطته، حيث يعمل بعضها داخل الحزب الحاكم، بينما يسلك البعض الآخر مسارات موازية تعتمد على النفوذ العائلي، أو الشبكات الأمنية.
وفي كل تجمع انتخابي، يرافق يويري موسيفيني إما السيدة الأولى، جانيت موسيفيني، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة التعليم، أو اثنتان من بناته. هذا العام، حضرت السيدة الأولى جميع فعاليات الحملة الانتخابية تقريباً، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لرئيس الدولة الذي كان يسافر بمفرده في الغالب خلال الانتخابات السابقة.
وبعد زوجته، تأتي ابنة موسيفيني، ناتاشا كاروغير، وهي مخرجة أفلام وثائقية وكاتبة، كما أنها تعمل مستشارة رئاسية للمشاريع الثقافية والتاريخية، ويصفها المقربون من القصر بأنها أكثر أبناء موسيفيني تحفظًا، حيث تنسق بتكتم جوانب معينة من اتصالات والدها، لا سيما تلك المتعلقة بالتراث.
وضمن حلقة العائلة، تأتي باتينس روابوغو، وهي ابنة أخرى لرئيس الدولة في المرتبة الثالثة، حيث تتمتع بنفوذ روحي واجتماعي. فهي قسيسة ومؤسسة كنيسة "كوفينانت نيشنز" في كمبالا، لذك تعد المستشارة الروحية لرئيس الدولة، وبحسب "جون آفريك"، غالبًا ما تُركز خطبها على العدالة الوطنية و"الرسالة الإلهية" لأوغندا، وهي مواضيع تلقى صدىً لدى الشبكات الإنجيلية التي يسعى الحزب الحاكم إلى استمالتها بشكل متزايد.
ووفق المجلة، تُعدّ أمانة حركة المقاومة الوطنية (NRM) مركز العمليات الرئيسي لجهاز موسيفيني الرسمي. فهي تُدير صورة الحزب، وتُطوّر البرنامج الانتخابي، وتَحشد الناخبين في الدوائر الانتخابية. وغالبًا ما يسبق هذا الفريق الرئيس في تهيئة الأجواء لتجمعاته، وتنمية شبكات المحسوبية التي تُغذي الدعم لموسيفيني في جميع أنحاء البلاد.
ومن بين الشخصيات الرئيسية في الحزب يبرز الأمين العام ريتشارد تودوونغ، الذي يشرف على هياكل الحزب في عموم البلاد، كما تتمتع عائلته بنفوذ في شمال أوغندا، ثم تأتي رئيسة البرلمان "أنيت أنيتا أمونغ"، التي تلعب دوراً كبيراً خاصة في مناطق نفوذها في شرق أوغندا، حيث تتحكم آن أنيتا أمونغ في ميزانية تزيد على 300 مليون دولار، وقد خصصت جزءاً كبيراً من هذه الأموال للحملة الانتخابية للرئيس.
شبكة القبض على السلطة في أوغندا، قادت الرئيس موسيفيني، إلى استخدام أهل الفن أيضاً، حيث أصبح إيدي كينزو، وهو أول موسيقي من شرق إفريقيا يفوز بجائزة BET، يقود فريقاً من الفنانين الذين يقدمون عروضاً في كل تجمع انتخابي، مُشعلين حماس الجماهير التي تنتظر يويري موسيفيني.
ووفق "جون آفريك"، يلعب الموسيقيون دورًا بالغ الأهمية في حملة انتخابية تُعدّ فيها الأعداد الجماهيرية عاملًا حاسمًا. فهم يجذبون الناس الذين لولاهم لما حضروا تجمعات الحزب الحاكم وذلك من خلال ترفيههم لساعات، كما تقود مجموعة ثانية من الفنانين حراكاً موازياً، مرتبطاً برجل أعمال نافذ ومؤيد للرئيس. ويرأس هذه المجموعة بيبي كول وجوزيه تشاميلون، وهما شخصيتان بارزتان في صناعة الموسيقى.
الرئيس الأوغندي يملك أيضاً شبكة من الجنرالات تمارس السياسة لصالحه، فعلى الرغم من أن الجنرال كريستوفر داموليرا، هو مدير الاستخبارات الجنائية داخل الشرطة الأوغندية، إلا أنه تميز من خلال شبكاته، التي بناها على وجه الخصوص خلال عمليات الاستخبارات التي تمكنت فرقه من خلالها من التسلل إلى المجتمعات المحيطة بكامبالا، ويوظفها الآن من أجل فوز موسيفيني.
وفي المقابل، يعد الجنرال سليم صالح، والذي يبقى بعيدًا عن أنظار العامة، أحد أهمّ مراكز الثقل في آلة موسيفيني الانتخابية . فهو يعمل من خلال شبكات غير رسمية تتجاوز في كثير من الأحيان الهياكل الرسمية للحزب. ويُعتبر على نطاق واسع المدير الفعلي للدولة أثناء حملة الرئيس الانتخابية، حيث يُشرف على القرارات المالية واللوجستية الرئيسية ويُسيطر على جزء كبير من ميزانية الحملة، بحسب "جون آفريك".
وأخيراً، يقوم الجنرال موهوزي كاينيروغابا (13 عاماً)، وهو نجل الرئيس ورئيس الجيش، بإنشاء شبكة من خلال الرابطة الوطنية الأوغندية (PLU) التي تعمل الآن كذراع تعبئة موازية ولكنها متكاملة لحملة موسيفيني لعام 2026.
وبفعل منصبه العسكري، تجنب موهوزي أي نشاط سياسي علني، مما مكّن حزب الحرية الشعبية من استقطاب ممثلين يُعيدون تنشيط الحركة وتوسيع قاعدتها. ويواصل الإشراف على قطاع الأمن بأكمله - من الجيش إلى الشرطة وأجهزة الاستخبارات - وهو أمرٌ بالغ الأهمية لبقاء والده السياسي. وبينما يعتمد هذا البقاء بلا شك على الانتخابات، فإنه يتوقف أيضاً على دور الجيش في الحفاظ على قبضته.