تراجع قاضٍ أمريكي، الأربعاء، عن قراره السابق بتعليق خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشجيع موظفي الحكومة الفيدرالية على الاستقالة، بعدما كان قد جمّد العمل بها الأسبوع الماضي استجابة لطعن قدّمته نقابات تمثّل الموظفين.
واقترحت إدارة ترامب على أكثر من مليوني موظف فيدرالي الاستقالة طوعًا قبل 6 شباط/فبراير، مقابل حصولهم على رواتبهم حتى نهاية أيلول/سبتمبر.
غير أن المشروع واجه اعتراضًا من النقابات، ما دفع القاضي الفيدرالي بولاية ماساتشوستس، جورج أوتول، إلى إصدار قرار بتعليقه مؤقتًا، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
إلا أن القاضي نفسه عاد، الأربعاء، وألغى قراره السابق، معتبرًا أن النقابات لا تملك الصفة القانونية للطعن في الخطة، وخلص إلى أن "أمر التقييد المؤقت الذي تم إصداره سابقًا قد تمّ إلغاؤه".
وتنصّ الخطة، التي وضعها الملياردير إيلون ماسك، على تقليص حجم الجهاز الفيدرالي عبر منح الموظفين خيار الاستقالة طوعًا مقابل أجر لمدة 8 أشهر أو مواجهة احتمال الطرد مستقبلاً.
ويتولّى ماسك رئاسة "وزارة الكفاءة الحكومية"، وهي هيئة استحدثتها إدارة ترامب بهدف ترشيد الإنفاق الفيدرالي.
وأثارت الخطة معارضة من نقابات تمثّل نحو 800 ألف موظف في القطاع العام، إلى جانب أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس.
وفي تعليقها على قرار القاضي، اعتبرت أكبر نقابة لموظفي الخدمة المدنية الفيدرالية أن "قرار اليوم يمثّل خطوة إلى الوراء في النضال من أجل الكرامة والعدالة لموظفي الخدمة المدنية"، مؤكدة أن "المعركة لم تنتهِ بعد".
ونقل بيان النقابة عن رئيسها، إيفرت كيلي، قوله: "ما زلنا نؤكد أن إجبار المواطنين الأمريكيين الذين كرّسوا حياتهم للخدمة العامة على اتخاذ قرار مصيري في غضون أيام، دون معلومات كافية، هو أمر غير قانوني".
في المقابل، رحّب البيت الأبيض بالقرار، واصفًا إياه بـ"الانتصار الأول في سلسلة طويلة من الانتصارات القانونية للرئيس".
ويأتي ذلك في ظلّ اتهامات متكررة من إدارة ترامب للقضاء بـ"إساءة استخدام السلطة" عبر عرقلته العديد من قراراتها.
