تكثف فرنسا والاتحاد الأوروبي جهودهما لاستقطاب العلماء المقيمين في الولايات المتحدة، المتضررين من حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الوقت الذي يُعِدّان فيه إعلانات حول حوافز للباحثين للاستقرار في أوروبا.
ويُلقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خطابين اليوم الاثنين في جامعة السوربون بباريس، محاطين بقادة الجامعات الأوروبية والباحثين، حيث من المتوقع أن يُعلنا عن حوافز وحماية محتملة للباحثين الذين يسعون للانتقال إلى أوروبا.
ويعد الحدث، الذي يجمع الأكاديميين والمفوضين الأوروبيين، أحدث دفعة لفتح أبواب أوروبا أمام الباحثين المقيمين في الولايات المتحدة الذين يخشون تعرض عملهم للتهديد؛ بسبب تخفيضات الإنفاق الفيدرالي للجامعات وهيئات البحث، فضلًا عن استهداف مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة؛ بسبب سياسات التنوع، بحسب "الغارديان" البريطانية.
وذكر بيان صادر عن مكتب ماكرون أن هذه الخطوة تأتي "في وقت تواجه فيه الحريات الأكاديمية عددًا من التهديدات"، وحيث تُعتبر أوروبا "قارة جاذبة".
كما قال مسؤول في الإليزيه: "نحن فضاء تتاح فيه حرية البحث، ولا تُطرح فيه مواضيع مُحرّمة"، مضيفًا أن الحدث يهدف إلى "تأكيد مكانة فرنسا وأوروبا كمساحتين مستقرتين تضمنان الحريات والبحث الأكاديمي".
ويُعتقد أن فرنسا حريصة بشكل خاص على استقطاب العلماء العاملين في مجالات الصحة، خاصة الأمراض المعدية، إضافة إلى أبحاث المناخ والذكاء الاصطناعي.
ويأتي حدث يوم الاثنين، بعنوان "اختر أوروبا للعلوم"، بعد أن وجهت 13 دولة أوروبية، منها فرنسا وألمانيا وإسبانيا، رسالة إلى المفوضية الأوروبية تحثها فيها على التحرك بسرعة لجذب المواهب الأكاديمية.
وأطلقت فرنسا مبادرة "اختر فرنسا للعلوم" في أبريل/ نيسان الماضي، بمنصة مخصصة لتقديم الطلبات لاستضافة الباحثين الدوليين.
لكن لا تزال هناك تحديات؛ لأن الاستثمار البحثي في الولايات المتحدة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كان لسنوات عديدة أكبر منه في أوروبا.
ولعقود، تخلفت أوروبا عن الولايات المتحدة في الاستثمار في الجامعات ومراكز البحث.
وأثار الباحثون الفرنسيون بانتظام مسألة انخفاض الرواتب نسبيًا، وعقود العمل غير المستقرة للعديد من الباحثين في فرنسا.
وفي المتوسط، يتقاضى الباحث الأكاديمي في الولايات المتحدة أجرًا أعلى من نظيره الفرنسي.
ودعت النقابات العمالية في فرنسا إلى تحسين العقود، وتحسين بنود الرواتب، وتحسين التمويل في جميع المجالات في مؤسسات البحث.
وأمل البعض في فرنسا أن تضيق فجوة الأجور بين العلماء في فرنسا والولايات المتحدة، بمجرد مراعاة انخفاض تكلفة التعليم والصحة، والمزايا الاجتماعية الأكثر سخاءً في فرنسا.
وقال المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، الشهر الماضي: "تستخدم الحكومة الأمريكية حاليًا القوة الغاشمة ضد الجامعات في الولايات المتحدة؛ ما يدفع الباحثين الأمريكيين إلى التواصل مع أوروبا.. هذه فرصة عظيمة لنا"، وفق تعبيره.
